بحث عن التنميه الاقتصاديه فى الاسلام

 لقد حرص الإسلام حرصا بالغا على تنمية الإنسان وتنمية موارده الاقتصادية، ليعيش حياة طيبة كريمة، هانئة مليئة بالإنجاز والعمل. العمل الصالح الذي يؤتي ثماره مرتين: مرة في الحياة الدنيا، ومرة في الحياة الآخرة، وهي الحياة التي ترتفع بالمسلم من حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية. ولم يكن لفظ التنمية الاقتصادية شــائعا في الكتابات الإسـلامية الأولى، إلا أن المعنى قد استخدم كثيرا بألفاظ مختلفة منها: العمارة والتمكين والنماء والتثمير، وقد ورد بعض هذه الألفاظ ومترادفاتها في القرآن الكريم وفي بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وظهرت بوضوح في كتابات الأئمة والعلماء وخطبهم في عصور الإسلام المبكرة والوسيطة. مفهوم شامل ويمكننا القول إن للتنمية الاقتصادية في الإسلام مفهوما شاملا عريضا، يستوعب كل ما يؤدي إلى الحياة الطيبة للإنسان الذي كرمه الله تعالى، وجعله خليفته في الأرض، وأمره بإصلاحها ونهاه عن السعي فيها بالفساد والخراب والدمار وإهلاك الحرث والنسل. لقد حاول بعض الكتاب استنباط مفهوم للتنمية في الإسلام، استنادا إلى نصوص أو معان قرآنية، فقيل إن التنمية هي طلب عمارة الأرض، وذلك من قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هود : ٦١. وقيل إن التنـمية تعــني الحياة الطيبة، إشارة إلى معنى الآية الكريمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون النحل:٩٧. وقيل هي نقل المجتمع من الوضع الذي لا يرضاه الله، إلى الوضع الذي يرضاه. التنمية في الإسلام وضع الإسلام للتنمية حسابا خاصا، فجعلها في حكم الواجب، وقد فسر علماء التفسير قول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هود :٦١. على أنها تفيد الوجوب، فالسين والتاء في استعمركم للطلب، والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوجوب، وفي تلك الآية يقول الإمام الجصاص:إن في ذلك دلالة على وجوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس والأبنية. ثم إن الإسلام لما أوجب العمارة على خلقه، جعل لهم في مقابل ذلك حوافز عظيمة، وذلك لما في الحوافز والدوافع والقيم التي تحرك الأفراد، من دور أساسي في إنجاح هذه العملية. ويعتقد أكثر كتاب التنمية في الاقتصاد الإسلامي، أن القيم التي يربي الإسلام أبناءه عليها، ملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولعل أول من أشار إلى هذه النقطة بصورة عملية ومنظمة مالك بن نبي في كتابه: المسلم في عالم الاقتصاد الذي ركز فيه على دور الإنسان في المجتمع المسلم كلبنة أولى لعملية التنمية. هذا فيما يتعلق بالحوافز الذاتية التي تجعل الإنسان يسعى لتحقيق التنمية من خلال المنهج التربوي الإسلامي. أما في مجال الحوافز الأخروية والروحية، فنجد أن هناك آيات كثيرة، وأحاديث ترغب في العمل وتحث عليه، ومن الحوافز الأخروية قول الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لايظلمون الأحقاف:١٩. وقوله تعالى إنا لانضيع أجر من أحسن عملاالكهف:٣٠. وكذلك قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فاطر :١٠. ومن ذلك قول النبي :ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة. وفي مجال الحوافز الدنيوية، فقد وردت أحاديث كثيرة، فمثلا في مجال الأعمال المخصوصة كالزراعة، جاءت أحاديث تجعل العمل الزراعي في الأراضي غير المملوكة سببا في التملك، وهذا الحافز يتسم مع طبيعة الإنسان المجبولة على حب المال والتملك. ومن ذلك قول النبي :من أحيا أرضا ميتة فهي له، وما أكلت العافية منه له به صدقة. مرتكزات أساسية للتنمية الاقتصادية في نظام الإسلام الشامل، موضع عظيم، ذلك لأنها تؤدي إلى بلوغ الحياة الكريمة التي أمر الله الناس أن يبتغوها في الدنيا ووعد عباده المؤمنين بأفضل منها في الآخرة.
خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام
إن جميع مخططات التنمية الاقتصادية التي ترتكز على الأنظمة الوضعية لا تصل بحال من الأحوال إلى القمة التي تصل إليها التنمية الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي ؛ وذلك لما للتنمية الاقتصادية الإسلامية من خصائص تؤهلها لتحقيق المأمول منها، وهو إسعاد الفرد والمجتمع , ومن هذه الخصائص ما يلي :
1- الربانية : فالتنمية الاقتصادية الإسلامية ربانية المصدر والمنطلقات ، وربانية الوجهة والغايات ، فالأنشطة الاقتصادية – من إنتاج واستهلاك وتبادل وتوزيع وغيرها – مشدودة إلى هذا المبدأ الرباني وإلى الغاية الربانية .
أما عن ربانية المصدر : فإن الله – عز وجل – قد أرسى للتنمية الاقتصادية قواعدها في كتابه الكريم ، وتناول النبي –e– هذه القواعد توضيحاً وتفصيلاً نظرياً وعملياً ، وهذه الربانية المصدرية المشفوعة بالتوجيهات النبوية من شأنها أن تثمر في نفس المسلم تقديساً واحتراماً منشؤه اعتقاد المؤمن بكمال الله – تعالى – وتنزهه عن كل نقص في خلقه وأمره ، ويتبع هذا التقديس والاحترام الرضا والقبول وصولاً إلى التطبيق التام .
وبناءً عليه ينطلق المسلم في جميع أنشطته الاقتصادية من معنى إيماني (عقدي وتعبدي) يقف به عند حدود الله تعالى ، فلا يكسب من حرام ، ولا ينمي ما كسبه بطريق حرام ، لا يرابي ولا يحتكر ولا يظلم ولا يغش ولا يقامر ولا يسرق ولا يرشو ولا يرتشي . . إلخ ، وكذلك لا يستهلك ماله إلا في الحلال الطيب بتوسط واعتدال دون إفراط أو تقتير .
إن المسلم بإدراكه مفهوم الربانية يعمل في دائرة الحلال البين ، ويجتنب دائرة الحرام البين ويتقي الشبهات ما استطاع استبراءً لدينه وعرضه وبعداً عن الحمى الحرام خشية أن يقع فيه . ( راجع : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، صـ 29 – 32 ) .
وأما عن ربانية الغاية في التنمية الاقتصادية الإسلامية : فإذا كان سعار المال قد أصاب أشهر نظامين اقتصاديين في العالم وهما الرأسمالية والشيوعية حتى أصبح جمع المال لديهما غاية في ذاته ، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية رفعت الرأسمالية شعار " أنا ومن بعدي الطوفان " واتجهت الشيوعية إلى سلب الملكيات الخاصة ، وفي ظل هذه وتلك فقد المجتمع أمنه واستقراره .
إذا كان ذلك كذلك فإن التنمية الاقتصادية في الإسلام ليست غاية في ذاتها ، ولكنها وسيلة يصل الإنسان من خلالها إلى غاياته العليا التي خلق من أجلها ، ألا وهي عبادة الله ، بالمعنى الشامل للعبادة ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ( ( سورة الذاريات ، الآية رقم / 56 ) ، فهي معين له وخادم لعقيدته ورسالته ، ومن خلالها تتحقق للإنسان الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة .
إن الإدراك الحقيقي لمفهوم ربانية التنمية الاقتصادية في مصدرها وغاياتها يستثير في نفس المسلم دوماً " استحضار قضية الاستخلاف في مال الله ، تلك القضية التي تقرر أن الإنسان مخلوق لله ، يعمل في ساحة هي أرض الله ، بقدرات هي من هبة الله ، وبأدوات هي من نعم الله ، ووفقاً لسنن هي من صنع الله ، فإذا كسب بعد ذلك مالاً فهو مال الله ، هو خلقه وملكه ، وما الإنسان إلا مستخلف فيه وكيل عليه " ( انظر : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي صـ42 ) ، ولا شك أن استحضار هذه القضية يقي الفرد والمجتمع من شر السباق المادي المحموم ، إذ أن الربانية منطلق السباق ، وإلى الربانية منتهى السباق .
2- مراعاة الفطرة الإنسانية : فمن خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام مراعاتها للفطرة الإنسانية من حيث حبها للمال وتملكه والتمتع بثمرات الجهد الخاص ، والأخذ بقدر العطاء مراعاة للفروق الفردية بين البشر في قدراتهم ومواهبهم .
ولكن مراعاة الفطرة الإنسانية لا تعنى السير وراءها كيفما سارت وإلى أية جهة اتجهت ؛ لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه التبعية العمياء ، وإنما تعني مراعاة أصلها مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدرت . ( راجع : أصول الدعوة صـ 243 ، 244 ) .
3- مراعاة معاني الأخـــلاق : إذا كانت النظم الوضعية تفصل بين التنمية الاقتصادية والأخلاق ، ولا تبالي في سبيل تحقيق هذه التنمية بمثل ولا بقيم ولا بأخلاق ، فإن الإسلام لا يفصل أبداً بين التنمية الاقتصادية والأخلاق ، ولا يجيز أبداً تقديم الأغراض الاقتصادية على رعاية المثل والفضائل التي يدعو إليها الدين ، وهو بهذا يحمي التنمية الاقتصادية ذاتها من عدوان الفساد الأخلاقي ، " فمثلا في أمريكا معقل الرأسمالية تشجع إقامة معاقل الخمور والمخدرات ، كإنشاء الملاهي الليلية وغيرها في سبيل الحصول على الأموال الطائلة ، وفي الوقت نفسه تعتمد ميزانيات بمليارات الدولارات لمكافحة الخمور والمخدرات بلا نتيجة ، ثم يتساءلون : ما السبب في هذا الفشل ؟! سؤال العالم بالسبب لكن شهوته سيطرت عليه فمنعته من الإجابة " ( انظر : المنهج الاقتصادي في ضوء الكتاب والسنة ، هامش صـ 97 ) .
فمهما كانت المكاسب المادية العاجلة التي تأتي عن طريق الانفلات من ربقة القيم والأخلاق كثيرة ، فإن الإسلام يضحي بها قرير العين إعلاءً لشأن القيم والأخلاق وآثارها الطيبة في المجتمع والتي تطيش أمام قيمتها وثقلها كل المكاسب الآثمة مهما كانت ضخامتها .
ويتضح هذا الموقف الإسلامي المؤكد لضرورة الترابط بين التنمية الاقتصادية والأخلاق من خلال ما يلي :
أ- منع المشركين من الحج إلى الكعبة ، كما قال - تعالى- : ) يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ( ( سورة التوبة ، الآية رقم / 28 ) ، فقد " أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسع " ( تفسير ابن كثير 2/353 ، 354 ) .
ولا شك أن في منع الألوف من المشركين من الحج إلى الكعبة خسارة اقتصادية كبيرة على المسلمين ، ولكن على المسلمين أن يتحملوا الخسارة المادية في سبيل إيمانهم .
ومن هذا المثل يتبين أنه لا يحل للمسلمين في سبيل تنشيط السياحة وكسب العملات الصعبة أن يبيحوا الخمور ، ويحلوا الحرام ، ويقيموا دور الرقص والفجور ، وإن خافوا عيلة فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء .
ب- تحريم الخمر والميسر : " ففي إباحة الخمر والمسكرات منافع اقتصادية لبعض الناس ، إذ يترتب عليها ازدياد المزروع من الكروم وإنشاء المصانع لعصرها ، واتساع نطاق التجارة فيها ، ولكن الإسلام أهدر هذه المنافع المادية إزاء الأضرار المعنوية والمادية الجسيمة التي تزرعها في حياة الفرد والأسرة والأمة ، فهي خطر على العقل والدين والخلق والسلوك والصحة والإنتاج ، ولهذا لم يبال الإسلام بالمنفعة الاقتصادية العاجلة ، وضحى بها قرير العين ليتفادى الأخطار الهائلة الناجمة عن إباحتها .
وما يقال في المسكرات يقال في الميسر (القمار) ، فإذا كان فيه بعض المنافع المادية العاجلة فإن الإسلام لم يعبأ بهذه المنافع الشخصية مقابل أضراره على نفسية المقامر وخلقه وسلوكه وتعوده الكسب من غير جهد وأكل أموال الناس بالباطل وعيشه على أوهام الحظ والمصادفة العمياء وهوان كل قيمة وكل عزيز عليه بعد إدمان هذا الأمر ، حتى إنه ليبيع قوت أولاده فيه ، ويجوع أسرته ، ويخون دينه ووطنه من أجله ، فضلاً عما يجلبه القمار من عداوة وبغضاء بين المقامرين ، وصده عن ذكر الله وعن الصلاة عماد الدين .
وفي هذين الأمرين يقول الحق – سبحانه- : ) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما … ( ( سورة البقرة ، من الآية رقم / 219 ) ، وتوضيحاً لهذا الإثم الكبير جاء قوله - تعالى- : ) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن من ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ( ( سورة المائدة ، الآيتان رقم / 90 ، 91 ) .
ولم يكتف الإسلام بتحريم تناول الخمر ، بل كل ما يعين على تناولها (عاصرها وحاملها وبائعها وشاربها وآكل ثمنها وكل من أسهم فيها بجهد) ملعونون على لسان محمد –e– " ، حيث قال : ) لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ( ( رواه الإمام / أحمد في مسنده بإسناد صحيح برقم / 5716 ) (انظر : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، صـ 59 ) .
هذه بعض أمثلة تبين مدى حرص الإسلام على مراعاة معاني الأخلاق الفاضلة في التنمية الاقتصادية ، " وهذه المراعاة لمعاني الأخلاق منها ما هو متروك لإيمان الإنسان ووجدانه كالالتزام بالصدق والوفاء ، ومنها ما تتدخل الدولة في إلزام الأفراد به وإجبارهم عليه مثل منعهم من الربا وفتح محلات الفحش والخمور " ( أصول الدعوة ، صـ 244 ) .
4- التكامل : فالتنمية الاقتصادية في الإسلام تتمتع بخصيصة التكامل التي تعني الجمع بين تشجيع العمل والتنمية والإنتاج وبين إزالة معوقات التنمية وبذلك تتكامل معادلة التنمية الاقتصادية
5- التوازن : والتوازن سمة للإسلام في كل شأن من شئون الحياة ، ويتجلى التوازن الاقتصادي في الإسلام من خلال ما يلي :
أ- يحث الإسلام القادر على العمل ، ويحث المجتمع على كفالة العاجز عن العمل .
ب- يحث الإسلام على التوسط والاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير .
جـ- يوازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة " فلا يضحي بمصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة كما في الاشتراكية ، ولا يضحي بمصلحة الجماعة في سبيل مصلحة الفرد كما في الرأسمالية ، بل له سياسته الاقتصادية المتميزة التي تقوم على رعاية المصلحتين – مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة – معاً ، ومحاولة تحقيق التوازن بينهما ، أما إذا كان هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتعذر تحقيق التوازن والتوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، وإن كانت المصلحة تعم الفرد أيضا عند التدقيق " ( النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه ، صـ 31 ).
د- يوازن الإسلام بين العمل وبين الأجر على العمل .
هـ- " يحث الإسلام ويدعو إلى الثروة والغنى ، ولكن بشرط ألا يكون المال متداولاً بين فئة قليلة من الناس أو قاصراً على دولة معينة ، وبعبارة أخرى ألا يكون هناك تفاوت شديد في توزيع الثروات تستأثر من خلاله فئة معينة من الأفراد أو دولة معينة بالخير كله ، بل أن يعم الخير الجميع بأن يكون التفاوت منضبطا أو متوازناً بحيث لا يكون هناك ثراء فاحش وبجواره فقر مدقع أو أن تختص قلة بالتمر وكثرة بالنوى .
وينبغي أن يعلم أن الإسلام يحترم التباين والتفاوت في توزيع الثروات والدخول إذا كان ذلك تبعاً لاختلاف المواهب والقدرات ، فالله – سبحانه – يقول : ) . . نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. ( ( سورة الزخرف ، من الآية رقم / 32 ) ، بل يعتبره ضرورة لخلق الحوافز وتحقيق التعاون والتكامل سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، وفي الوقت نفسه يتطلب الإسلام التدخل دائماً لتحقيق العدالة من خلال إعادة التوازن الاقتصادي عند افتقاده وضبط التفاوت والتباين في توزيع الثروات والدخول ، وذلك كله بالقدر الذي يحقق هدفه وهو التكافؤ والتعاون والتكامل لا الاستغلال والصراع والتناقض " ( انظر : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول ، صـ 22 – 24 ) .
و- كما أن خصيصة " التوازن في المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية تقتضي أن تتوازى جهود التنمية ، ومن ثم لا يقبل في الإسلام أن تنفرد بالتنمية المدن دون القرى ، أو أن تستأثر الصناعة بالتنمية دون الزراعــة ، أو أن تقـدم الكماليـات أو التحسينـات علـى الضروريات أو الحاجيات ، أو أن تسبق الصناعات الثقيلة أو المستوردة الصناعات الاستهلاكية أو المحلية ، أو أن يركز على المشروعات الإنتاجية دون الخدمات والتجهيزات الأساسية . . إلخ من الأخطاء العديدة التي وقعت فيها مختلف الدول العربية والإسلامية مقلدة دون وعي تجارب شرقية أو غربية ، غافلة أو جاهلة الصيغة الإسلامية بضرورة ( التوازن الإنمائي ) ، ولا شك أن التنمية الاقتصادية غير المتوازنة التي نراها في أغلب دول العالم الإسلامي مركزة على جزء من الاقتصاد القومي دون بقية الأجزاء هي تنمية مشوهة ، بل هي في حقيقتها تنمية للتخلف إذ تزيد من تدهور بقية الأجزاء " ( الإسلام والتوازن الاقتصادي صـ 68 ، 69 ).

بحث عن التيارات البحرية

 و هي عبارة عن تحرك المياه السطحية للبحار و المحيطات و في اتجاهات معلومة و بسرعة محدودة تبلغ في المتوسط 3 كلم في الساعة و تحدث هذه التيارات نتيجة لعدة عوامل أهمها:
• الرياح و خاصة المنتظمة منها فإن هبوبها يدفع المياه السطحية أمامه .
• اختلاف درجة الملوحة و الكثافة من مكان لآخر في البحار و المحيطات .
•اختلاف منسوب المياه عن المحيطات المجاورة لها إما بالنقص نتيجة لكثرة البخر فيها مع قلة كمية الأمطار والأنهار التي تصب فيها مثل البحر المتوسط الذي يقل منسوبه عن المحيط الأطلسي و أما بالزيادة نتيجة لقلة البخر مع كثرة ما يتلقاه البحر من مياه الأنهار و الأمطار و ذوبان الثلوج مثل بحر البلطيق , و في الحالة الأولى تتجه التيارات البحرية السطحية من المحيط إلى البحر بعكس الحلة الثانية. و التيارات البحرية إما أن تكون دافئة إذا كانت تتجه من جهات حارة إلى جهات باردة أو تيارات باردة إذا حدث العكس.
حركة التيارات البحرية السطحية في المحيطات:
في المحيط الأطلسي
تدفع الرياح التجارية الشمالية الشرقية و الجنوبية الشرقية جزءا من المياه السطحية للمحيط الأطلسي على جانبي خط الاستواء و يتكون تياران يسيران في نفس اتجاه الرياح مع زيادة انحرافها بسبب دوران الأرض حول نفسها وهما الاستوائي الشمالي و الجنوبي و يوجد بينهما تيار رجعي يتجه نحو إفريقيا , و عندما يصطدم التيار الشمالي بساحل أمريكا الجنوبية يتابع سيره نحو الشمال الغربي , أما التيار الاستوائي الجنوبي فإنه يصطدم برأس سان روك و ينقسم عندها إلى قسمين أحدهما يتجه شمالا ليلحق بالاستوائي الشمالي و الآخر يتجه جنوبا و يسير بمحاذاة السواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية ويعرف باسم تيار البرازيل الدافئ حتى يصل إلى منطقة هبوب الرياح الغربية و يسير مدفوعا بتأثيرها حتى يلحق بالتيارات الباردة الجنوبية و يسير معها ناحية الشرق مدفوعا بالرياح من جهة و متأثرا بدوران الأرض من جهة أخرى ثم يتجه شمالا محاذيا لشواطئ إفريقيا الغربية حيث يعرف باسم تيار بنغويلا البارد الذي يستمر في سيره نحو الشمال حتى يلحق بالتيار البارد الاستوائي الجنوبي.(انظر خريطة التيارات ).
و في شمال خط الاستواء يستمر التيار الاستوائي الشمالي في اتجاهه ناحية الشمال الغربي و يدخل جزء منه في بحر الكاريبي و خليج المكسيك الذي يخرج التيار منه مندفعا بسرعة نظرا لارتفاع منسوب مياهه عن المحيط الأطلسي بسبب ما يتلقاه من مياه الأنهار و يلحق ببقية التيار الاستوائي الذي لم يدخل الخليج ويعرف هذا التيار ابتداء من نقطة خروجه من خليج المكسيك باسم تيار الخليج الدافئ الذي يظل مندفعا نحو الشمال الشرقي تحت تأثير الرياح العكسية الغربية حتى إذا وصل إلى غرب أوربا تفرع إلى ثلاث شعب تتجه إحداهما نحو الجنوب محاذية لسواحل إفريقيا الشمالية الغربية و تعرف باسم تيار كناريا البارد الذي يتأثر في سيره بالرياح التجارية الشمالية الشرقية حتى يلحق بالتيار الاستوائي الشمالي , و تتابع الشعبة الثانية سيرها إلى شمال غرب أوربا و الثالثة اتجاه أيسلندة.
و في أقصى شمال الأطلسي تذوب الجليد مما يؤدي إلى رفع منسوب المياه في هذه الجهة و تندفع تيارات باردة نحو الجنوب متأثرة في حركتها بحركة دوران الأرض حول نفسها حيث تنحرف إلى يمين اتجاهها و بذلك تسير محاذية للسواحل الشرقية لأمريكا الشمالية و تعرف باسم تيار لابرادور البارد .
في المحيط الهادي
تتشابه حركة التيارات السطحية في المحيط الهادي مع تيارات المحيط الأطلسي , فالريح التجارية الشمالية الشرقية و الجنوبية الشرقية تدفع جزءا من مياه هذا المحيط على جانبي خط الاستواء مما يؤدي إلى نشأة التيارين الاستوائيين الشمالي و الجنوبي , كما يتأثر اتجاه هذه التيارات بدورة الأرض حول نفسها كما هو الحال في المحيط الأطلنطي .
فإلى الشمال من خط الاستواء يتجه التيار الاستوائي الشمالي نحو قارة آسيا حتى يصطدم بجزر الفلبين ثم يتجه معظمه نحو الشمال إلى الشرق من جزر اليابان و يعرف في هذه المنطقة باسم
( تيار اليابان الدافئ كيرشيفو ) .

بحث عن الثقافة

 الباحث: فارس فائق ظاهر
1: مقدمة :-
من خلال الدراسة الدقيقة والمعمقة للعولمة نلاحظ انها تهدف إلى إزالة الحواجز بكل أنواعها بين شعوب العالم ومحاولة الترويج لنمط معين من الحياة والسلوك والثقافة أي فرض السلوك الأمريكي و منظومته الحضارية, وقد ساعد على ذلك القفزة الهائلة التي حدثت في المؤسسات والشبكات الدولية المتزامنة مع ظهور الإنترنت الذي يشكل خطورة واضحة في تعميق ظاهرة العولمة,كما أن العمل من أجل فكرة التوحيد بين شعوب العالم في ظل ثورة الاتصالات الرهيبة وفكرة جعل العالم قرية صغيرة فكرة خطيرة جدا تذيب ثقافات العالم وأديانه وذلك بإزالة ما يمكن إزالته من الحواجز المكانية والزمانية وهي فكرة خطيرة لأنها تعمل على تلاشي حضارات بأكملها,هذه الدعاية مناقضة تماماً لما جاء به الإسلام الذي احترم خصوصيات الشعوب والأمم من خلال قوله تعالى: ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والآية صريحة المعنى تدل على وجود شعوب مختلفة يجمعها التعارف والتعاون وليس الاندماج .
لقد تخطت العولمة مجال السياسة والاقتصاد لتدخل إلى خصوصيات المجتمع فهي تروج وبقوة لأنماط معينة في العلاقات الاجتماعية على مختلف المستويات وتكمن الخطورة في أننا عاجزون عن إيقاف هذا الترويج, فثورة الاتصالات المرئية والمسموعة بأجهزتها المتنوعة تحاصر الإنسان وتدخل إلى بيته بكل سهولة هذا من جهة, ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى هذه القضية من الناحية الاقتصادية نظرة عامة غير متخصصة فأول ما يلفت الانتباه هو تداخل الشبكات والمؤسسات الكبرى وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى .
أما في المجال الثقافي والذي يعني فرض ثقافة معينة على شعوب العالم فإن ذلك يشكل تحدياً صارخاً لأهم مقومات الشعوب الثقافية، فالثقافة في مجموعها هي رصيد لما أنتجته حضارة الشعوب وعصارة فكر الأمة وأي محاولة للمس بها يعني محاولة للمس بالهوية، وعولمة الثقافة لا تتوانى عن تجريد الثقافة من المسؤولية الفردية وذلك بتحرير الإنسان من كل قيود الأخلاق والعادات, وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى بروز اتجاه رافض لهذه العولمة ويدعو إلى مقاومتها ومناهضتها لأنها تحتوي على مضامين مدمرة للقيم الحضارية لا تقل خطرا عن أنواع الغزو الفكري الأخرى لأنها تحمل معها ثقافات دول معينة وتعكس أيديولوجيته وكل ما يتعلق بالسمات الخاصة لبيئة المجتمع المروج لمجموع هذه القيم والثقافات. حيث من المفترض إن العولمة ظاهرة إنسانية وحضارية عادلة وأن تتسم بالحس الإنساني التعاوني وأن تنشر بين البشر معطيات الثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والالكترونية والمعلوماتية والاتصالاتية باعتبارها نتاج التطور العام للبشرية الذي ساهمت فيه مختلف شعوب وحضارات العالم عبر التاريخ ، كما إن تيسير نقل الأموال والسلع والتكنولوجيا والتجارب والأفكار عبر الدول ينبغي أن يكون هدفه سد فجوات الخلافات والتخلف الاقتصادي في الدول النامية وليس الهيمنة السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية من جانب والتدهور البيئي من جانب آخر، وهو ما سيؤدي إلى نقد ورفض العولمة الاستغلالية الراهنة الواقعة تحت الهيمنة الغربية بعامة والأمريكية بخاصة .
2: تأثير العولمة على واقع الدول العربية:-
2-1: مفهوم العولمة:-
اقترن الاهتمام بمفهوم النظام العالمي الجديد بالاهتمام بمفهوم العولمة التي كثر الحديث عنها ليس على المستوى الأكاديمي فحسب، وإنما أيضاً على مستوى أجهزة الإعلام والرأي العام والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى القول بأن هناك سيلاً أشبه بالطوفان في الأدبيات التي تتحدث عن هذا المفهوم ولم يعد الأمر يقتصر على مساهمات الاقتصاديين وعلماء السياسة أو المهتمين بالشؤون العالمية، بل تعدى ذلك ليشمل مساهمات الاجتماعيين والفلاسفة والإعلاميين والفنانين وعلماء البيئة والطبيعة وغيرهم ولا غرابة في ذلك، فمفهوم العولمة له من الجوانب والأبعاد الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤلاء كون العولمة تمثل الوضع الذي تهيمن فيه القوانين الاقتصادية على السلطة السياسية دون ان تضمن سريانها دولة ما.
ولكن كون العولمة ظاهرة ما زالت غير واضحة المعالم لا من حيث تحديد المفهوم ولا من حيث اختبارها على ارض الواقع, وفي ظل الكم الهائل من الكتابات عن العولمة تصبح مسألة صياغة تعريف دقيق لها مسألة معقدة وشائكة نظراً لتعدد التعريفات، وتأثر الباحثين وانحيازهم الأيديولوجي رفضا وقبولاً فضلاً عن الحذر الذي تقابل به الشعوب عمليات العولمة، وتخوف البعض من انتشارها على حساب مصالحهم وثقافاتهم المتنوعة
ومن الأهمية هنا الرجوع إلى اللغة لتحديد المعنى اللغوي لمفهوم العولمة، مع أن الرجوع إلى اللغة هنا ليس مقصوداً به الوقوف عند العقلية المعجمية الشكلية، بقدر ما هو استئناس بأساس مهم يجب الاسترشاد به في ضبط مفهوم يثير الكثير من الاهتمام والجدل فالعولمة مشتقة من “
عالم ” ومصطلح العولمة يعود في الأصل إلى الكلمة الإنجليزية ” Global ” والتي تعني
عالمي أو دولي أو كروي، أما المصطلح الإنجليزي ” Globalization “والذي عندما يذكر يجعل الذهن يتجه إلى الكونية، والى وحدة المعمور من الكون الذي نعيش عليه كونه يعبر عن حالة تتجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره فيترجم إلى أقاليمها,حيث تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي العالمي كما أن العولمة ليست مصطلحا جديدا في التنمية الاقتصادية وإنما هي امتداد طبيعي لانسياب المعارف وتداولها بين الدول .
فالعولمة كإجراء وان صح التعبير تمثل الزيادة المتنامية في وتيرة التداخل بين الجماعات والمجتمعات البشرية في العالم الذي يبدو من خلال التداخل على الصعيد الاقتصادي والإعلامي وكذلك في المجالات السياسية والثقافية, فلا يمكن الحديث عن اقتصاد أو سياسة منعزلة أو حدود منعزلة قادرة على توفير الحماية والعزلة المطلقة للدولة في ظل موجة العولمة التي تجتاح المجتمع الدولي
وعلى الرغم من الاختلاف والتباين الشديد بين معظم محاولات الباحثين لتعريف العولمة، إلا أنه يمكن أن نلتمس فيما بينها بعض خطوط التقارب، وقد يكون هذا الاختلاف والتباين يرجع في الأساس إلى تعدد أبعاد العولمة وتداخلها مع بعضها والذي يدفع البعض بالقول بان(العولمة ليست خيارا وإنما حقيقة واقعة) وهي صناعة أمريكية أو امتياز أمريكي يمنح لغير الأمريكيين ولكن بالشروط الأمريكية كما تعد العولمة مرحلة تاريخية للتطور البشري الذي يشهد فيها العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال:-
1- ثورة المعلومات والاتصالات .
2- صعود رأس المال العالمي إلى مركز القيادة في عملية التطور الرأسمالي .
3- نمو نشاط الشركات الدولية وتوسعه من خلال عمليات الاندماج المتزايدة .
ولعل أهم ما تتسم به هذه المحاولات أنها أكدت على حتمية العولمة، من خلال اعتبار العولمة
مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، إضافة إلى تركيز هذه المحاولات على إبراز أهم هذه الآليات التي تمتلكها العولمة ، ولكن أهم ما يؤخذ على هذه المحاولات، هو التأكيد على أن العولمة مرحلة طبيعية لتطور المجتمع البشري، لأن العولمة إذا كانت كذلك بالنسبة للدول
الرأسمالية المتقدمة، فإنها ليست كذلك بالنسبة للدول النامية، التي لا تتناسب هياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع ما تفرضه العولمة وآلياتها من تحديات
ومن خلال ما سبق فإننا نخلص إلى أن العولمة (عملية تاريخية جارية أي أنها حتم معاش بالتالي فان القضية ليست قضية اختيار إيديولوجي آو سياسي في أن نقبلها أو لا بقدر ما هي قضية سؤال حول التعامل معها واستيعابها )
2-2: الدور الأمريكي- الأوروبي في عولمة الدول العربية:-
2-2-1: الدور الأمريكي في عولمة الدول العربية :-
يعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي من اهم الاسباب اللتي ادت الى تغير جوهري في هيكل النظام الدولي الامر الذي مهد لتغير موازي في مواقف الدول على الساحة العالمية, فقد كان وجود الاتحاد السوفيتي السابق كقطب استراتيجي عالمي مصدرا للقوة يمكن التعويل عليه من جانب الدول والقوى الغربية التي كانت ترى ان التسوية السلمية للصراع ليست هي افضل الخيارات بالضرورة, وبالتالي فان وصول الولايات المتحدة الامريكية الى وضع القطب الاستراتيجي العالمي الاوحد الى انفرادها بقيادة عملية التمهيد لقيادة منطقة الشرق الاوسط حسب الرؤسة والمخططات الأمريكية من خلال خلق شرق اوسط جديد يقوم على تبني المباديء الامريكية التي ترى فيها تطورا للديمقراطية وتحقيقا لمصالحها في المنطقة
ومما ساعد في الولايات المتحدة في تحقيق ما تصبو إليه ما تتمتع به من امتلاك لوسائل القوة الشاملة التي تحاول من خلالها أن تسخر العولمة لصالحها, حيث أن الخطط والأطروحات المتتابعة التي يشهدها العالم اليوم من اجل ولادة العولمة إنما ترتبط بالمشروع الأمريكي الجديد الذي يهدف إلى توحيد العالم من خلال رأسمالية السوق, كما أن الأحداث التاريخية أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية لها القدرة على استخدام أقصى وسائل الردع والحسم الكبرى التي تمتلكها من اجل إبقاء نفوذها وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط ذات الموقع الحيوي في العالم.
ويعتبر قبول الادعاء الامريكي القاضي بتشكيل النظام العالمي الجديد من اهم العوامل التي أدت بشكل فعال الى دخول الدول العربية عملية المفاوضات التي رسمتها الادارة الامريكية في مؤتمر مدريد للسلام, وكذلك قبولهم بالشروط المجحفة والصيغة غير الجدية للمشاركة الفلسطينية فيها يشكل عاملا اخر في ارتفاع اصوات من داخل الساحة الفلسطينية تطالب بضرورة مسايرة التغيرات والتحولات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية من اجل البقاء

والسعي للمحافظة على الذات في ظل المطالبة بالعمل داخل مرتكزات النظام العالمي الجديد الذي تحاول الادارة الامريكية فرضه في المنطقة سعي الادارة الامريكية على تحقيق اهدافها ومصالحا في في المنطقة وهي الاكثروضوحا بين الدول المانحة والتي تتجلى بالاصرار على التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية الداخلية للفلسطينيين انطلاقا من نظرتها لشرق اوسط جديد يقوم على فكرة فتح سوق شرق اوسطية بترتيب خاص بين البلدان العربية واسرائيل.
وكذلك نلاحظ أن واقع العولمة وتطورها باتجاه الهيمنة والتسلط وفرض نظام أحادي الجانب يعتمد المركز والأطراف ويحاول تحويل الكون إلى قرية كونية تدين بالولاء في كل شيء للمهيمن الرئيسي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بغية إلغاء الأيدلوجيات والخصوصيات الشعوب الأخرى وتحويل كل شيء إلى سوق استهلاكي للقيم والثقافات الأمريكية
ومن خلال النظر إلى السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط نلاحظ أن الولايات المتحدة وبدافع من نرجسيتها (على حد تعبير الكاتب) ورسالتها التي تؤديها إلى العالم وخصوصا الشعوب العربية والتي تحاول من خلالها صياغة العالم بما يتناسب ومصالحها عن طريق النهج الأمريكي المتفرد والمهيمن على الساحة الدولية كما أنها تهدف إلى سحق هوية مواطنة العالم بأسره وخلق نسخ مكررة واستهلاكية ذات نمط استهلاكي عل يغذي الحركة الرأسمالية العالمية المتوحشة في وقت تسعى به تلك الحركة الى تهميش كل من لا يستطيع أن يتماشى مع النظام والخضوع له.
2-2-2: الدور الأوروبي في عولمة الدول العربية :-
من الممكن القول بان النفوذ الأوروبي في المنطقة العربية بدا من القرن التاسع عشر وهو نتاج ضعف الدولة التركية وإعطاء الامتيازات للدول الأوروبية في المنطقة العربية الذي تكرس في القرن العشرين ولم ينتهي حتى يومنا هذا والذي تطور من الاحتلال المباشر للأراضي العربية إلى النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي في هذه الأيام وهو ما جعل الدول العربية تابعة إلى دول أوروبية معينة في المجالات السابقة.
و على الرغم من استمرار الهيمنة الامريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة الا ان الاتحاد الاوروبي كان عازما على ان يؤدي دورا اكبر في المنطقة بما في ذلك عملية السلام التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية, ومع ذلك يعتبر موضوع الدور الاوروبي في في منطقة الشرق الاوسط من المواضيع غير المحسومة كما هو الحال بالنسبة للدور الامريكي, حيث يستند الدور الاوروبي في منطقة الشرق الاوسط على مجموعة من الاسس ذات الاهمية والتي تتضح من خلال المشروع المتوسطي الذي تسعى اوروبا لتطبيقه في منطقة حوض البحر المتوسط طبقا لمصالح اوروبا الامنية في المنطقة, كما أن تطبيق النظام الاقليمي المتوسطي من وجهة نظر الدول الاوروبية يوفر لمنطقة حوض البحر المتوسط مظلة امنية واقتصادية ويعزز موقع اوروبا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة, مما يساعد في تاسيس شراكة
أوروبية – متوسطية شاملة ترتكز على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية تصنف كما يلي:-
1-الشراكة السياسية والامنية : وتقوم على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الانسان والحد من التسلح من اجل جعل منطقة الشرق الاوسطخالية من الدمار الشامل .
2- الشراكة الاقتصادية والمالية: وتهدف هذه الشراكة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة .
3- الشراكة الاجتماعية والثقافية والانسانية: وتعمل هذه الشراكة على التعاون في مجال الحد من الهجرة الغير قانونية من خلال وضع برامج محلية للتدريب المهني
ويأتي هذا الاهتمام البالغ من قبل الأوروبيون في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من كونها إحدى دوائر المجال الحيوي للمجموعة الأوروبية كونها ستغدو كتلة اقتصادية لا يمكن مجاراتها, وسيصبح الأوروبيون قادرون على الاستقلال النسبي بذاته وقادرة علة النمو بسرعة كما أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة من خلال تحقيق الشراكة السياسية والامنية التي تتحدد من خلال خلق منطقة سلام واستقرار مشتركة في منطقة الشرق الاوسط
ومن خلال النظر الى الدعم الاوروبي المقدم لدول الشرق الاوسط وخصوصا الدول العربية تلاحظ انه لا يقتصر فقط على اوروبا كاتحاد بل يتعداه الى قيام بعض الدول بتقديم المساعدات الثنائية حيث احتلت المانيا المرتبة الاولى من خلال المساعدات المالية المقدمة للمنطقة
وخصوصا الأراضي الفلسطينية, فبعد توحيد الالمانيتين اخذت المانيا ببناء نفسها وركزت على استعادة قوتها داخل اوروبا حيث اصبحت ثالث قوة اقتصادية في العالم واقوى دولة اوروبية وتحاول ان تعكس خلال مساهمتها بالمساعدات المقدمة للدول النامية, كما ان مساعدتها للفلسطينيين تعتبر دعما للعملية السلمية مع اسرائيل التي طالما عملت على تقديم المساعدات

في إطار المعالجة الذاتية لغقدة الذنب, ويعتبر العامل الثقافي من اعم الاعتبارات لدى الالمان عند دعم اية دولة فهي تعمل على تحسين صورتها بعد الوحدة وتغيير صورتها امام باقي الدول بعد الحكم النازي, بالاضافة الى نشر اللغة الالمانية ورعاية التبادل الثقافي مع الدول الاخرى .
اما فرنسا فتعتمد في سياستها الخارجية على نشر مبادئها المستمدة من الثورة الفرنسية وهي العدل والمساواة وسيادة القانون, فهي تعتمد في اولوياتها من خلال الدعم الذي تقدمه للدول الأخرى على تعزيز الديمقراطية والقانون من خلال التركيز على الاصلاح الاداري والعدلي
والاصلاح المالي .
وتتغير الاهداف من دولة اوروبية لاخرى تبعا لنظرتها وطبيعة علاقتها بالدول الاخرى, فبريطانيا تعتمد في سياستها انطلاقا من الارث التاريخي الذي يؤبطها بمستعمراتها, فهي تعتمد على مبدا استمرار مسؤولية الدولة المحتلة تجاه مستعمراتها سابقا,
ومما سبق نلاحظ ان نظرة الدول المانحة واستراتيجيتها في المنطقة تقوم على تحقيق مشروعاتها في المنطقة في مجالات عدة تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية, حيث اكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تنمية البنية الأساسية لدول المنطقة بالطريقة ذاتها التي اتبعتها دول المجموعة الأوروبية عند نشأتها الأولى وذلك من خلال مشاريع عمل مشتركة مع دول المنطقة.
ومن خلال ما سبق نلاحظ إن الولايات المتحدة الأمريكية بمشروعها الشرق اوسطي والاتحاد الأوروبي بمشروعه المتوسطي الاكثر تفوقا في هذا المجال سيكون نوع من التنافس حول هذه المنطقة في المرحلة المقبلة كما أننا لا نتجاوز كثيرا إذا قلنا أنهما سيتقاسمان العالم انطلاقا من أن المساعي الأمريكية لا تختلف كثيرا عن الأطماع الأوروبية, فكلاهما يهدف إلى احتواء الخطر والنفوذ إلى الأسواق الواعدة في المنطقة, وان كانت الإدارة الأمريكية أكثر إصرارا على التحكم بأفق التوجهات السياسية والاقتصادية في المنطقة
3: واقع الدول العربية في ظل العولمة :-
3-1: الواقع الاقتصادي للدول العربية في ظل العولمة :-
تعتبر القضايا الاقتصادية ( النتاج الشرعي لتحرير التجارة العالمية ومحصلة القوى للعديد من المنظمات الدولية التي تتقاسمها الاعتماد المتبادل بين الدول كما أنها محك حقيقي لاختبار ما درجنا عليه من أفكار لما نطبقه من ممارسات عملية في شتى قطاعات الاقتصاد القوميحيث تجسد التطور الرأسمالي العالمي وتتضمن وضعاً تعمل فيه الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية متخطية الحدود القومية .
وفي إطار هذا الاتجاه يذهب الباحثين إلى أن العولمة تتضمن تحرير التجارة، في السلع والخدمات، وحركة الأموال وتدويل الإنتاج إضافة إلى التنميط المتزايد للمؤسسات الاقتصادية وقواعد الضبط والتحكم على مستوى العالم, وهناك من يتفق مع هذه الرؤية ويشير إلى أن العولمة هي أحد الموضوعات الاقتصادية التي فرضت نفسها خلال التسعينيات لتعبر عن اتساع التدفقات الدولية وعمقها في مجالات التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية واحدة ومتكاملة
ويرى أن العولمة هي اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات والقوى العاملة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحدة مما يعني وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتـداول إلى عالميـة دائـرة الإنتـاج نفسها, وذلك من خلال تجميع الرأسمال العامل في
أيدي أقلية من الدول الغربية المتطورة بوجه الخصوص والتي عمدت إلى إنشاء شركات متعددة الجنسيات كما أن العولمة في جوهرها محاولة من النظام الرأسمالي لتطوير نفسه
وتحقيق نوع من الإمبريالية الجديدة التي تتوافق مع هذا العصر ..
ويلاحظ أن كل المحاولات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، تتعامل مع مفهوم العولمة على أساس البعد الاقتصادي فقط ، وعلى الرغم من أهمية هذه المحاولات ، وذلك لما تثيره اقتصادياً ، إلا أنها تمثل رؤية جزئية للعولمة ، نظراً لتعدد الأبعاد والتجليات والمظاهر والآليات المرتبطة بمفهوم العولمة .
وما يؤخذ على العولمة من تأثير على المجال الاقتصادي أنها تفرض تحديا مهما يتمثل في أن كل اقتصاد عليه أن يصنع فرص نجاحه اعتمادا على ذات الأساس وتحت وطأة منافسيهم, وليس من المبالغة أن الحصول على موضع قدم في السوق العالمية يتطلب جهدا كون التدريب والتعليم جزءا متكاملا ومتفاعلا مع الاقتصاد العالمي وهو ما بدى واضحا و جليا في اقتصاد الدول العربية من خلال عدم قدرته للتصدي والوقوف في وجه انفتاح السوق العالمية واندماج اقتصاديات العالم وتوحدها في اقتصاد عالمي واحد وسوق عالمية موحدة .
وقد شهد عقد التسعينات العديد من التغيرات التي كان لها تأثير مهم على العالم العربي, على رأسها سقوط الاتحاد السوفيتي الذي أعاد ترتيب ميزان القوي في العالم إلى حد كبير وأعاد ترتيب سياسات العالم , كما أن الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد أسهمت
في بدء تكوين بيئة علمية جديدة وتكنولوجيا متاحة بدأ العالم العربي يشعر بوجودها, وهو تغير
له أهمية خاصة أن فترة التسعينات قد شهدت ظهور نظام اقتصادي جديد للعولمة يتميز بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
ومنذ ظهور مصطلح العولمة Globalization ، والتي تبدو وكأنها فاجأتنا في العالم العربي والتي اعتبرها البعض بأنها ظاهرة معاصرة ارتبطت بظهور الرأسمالية في مرحلتها التجارية ومن ثم الثورة الصناعية في أوروبا والتي تعتبر نتاج التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العلم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود من خلال التدفق لرؤوس الأموال والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم, والذي دعا المفكرون العرب وخبراء الاقتصاد والعلماء السياسيون وعلماء الاجتماع وغيرهم لوضع تعريف له، كما سعوا في أغلب المنتديات لإدانته, وهذه الإدانة وموقف الرفض الأقل حدة خطأ جسيم يحتاج لإعادة النظر
وانه ليس من الحكمة أن تقف الاقطار العربية مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة العولمة ، بل يجب أن تأخذ بالأسباب لمواجهة سلبياتها بالموضوعية قبل فوات الأوان كما يوجد هناك حاجة نحو مشروع حضاري عربي في ضوء التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم فإنه لا خيار للدول العربية في المرحلة المقبلة سوى الاعتماد على الذات وصياغة مشروع مستقبلي قادر على تعبئة الجهود ، وإعادة الديناميكية إلى الأمة ومؤسساتها ، وتعزيز لحمة التكامل
الاقتصادي والتنموي بين أقطارها ، كون هذا المشروع يهدف إلى تكوين الشخص العربي
الذي يفقه الدين ويفهم العصر ولا يكون ذلك إلا بتعميق الإيمان وصدق العطاء من خلال
العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الأقطار العربية ، حيث لا تستطيع هذه الأقطار مواجهة متطلبات العولمة اعتماداً على الإمكانات القطرية ، فترابط وتكامل الاقتصاد
العربي أصبح قضية مصيرية في الوقت الذي أصبحت فيه مجتمعات الدول النامية التي تتلقى
العولمة ولا تشارك فيها تخاف من أن تقع ضحية لها, كما أن مثل هذا التخوف صحيح وخصوصا أن لكل تطور تاريخي ضحاياه من المجتمعات التي لا تشارك أو لا تمتلك القدرة على المشاركة في هذا التطور
وفي ظل انتشار العولمة أخذت بعض الدول العربية تسعى لإيجاد تكتل يجمع الدول العربية لكي تكون قادرة على الوقوف في وجه العولمة العالمية من خلال تكوين مجلس التعاون الخليجي ومعاهدة السوق العربية المشتركة, ولكن من المحزن حقاً أن نرى حماس هذه الدول للتكتل والاندماج يضعف ويخبو في الوقت الذي أصبح فيه الاندماج والتكتل سمة العصر, كما إن التكتل المنشود يحتاج إلى إرادة قوية وشعور جماعي بالأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الامة العربية والتي تتعاظم في ظل تدني مستوى التعاون بين الدول العربية ، وفرض سياسات العولمة على أمتنا الإسلامية والتي من خلالها لن تكون
كما أن التنمية البشرية تعتبر ركيزة كل تقدم علمي وتكنولوجي قديماً وحديثاً من خلال تشكيل
القدرات البشرية مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات وانتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في
المجالات الشخصية, حيث أن الحديث عن العنصر البشري كمقوم أساسي من مقومات التنمية
هويتنا أو ثقافتنا القادمة بمثل ما كانت بالأمس القريب أو البعيد ، ولا يتم ذلك إلا بوضع إستراتيجية جديدة للتبادل التجاري بين الدول العربية ، وإقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول
ومن ثم التصدي لسلبيات العولمة الذي يتطرق لمجالات متعددة تتحدد بالكفاية الإنتاجية لهذا العنصر في مجال التعليم والصحة والتغذية والتربية الروحية, والقيم العقدية والإنتاجية وفي حقيقة الأمر فإن جوهر أزمة التخلف في المجتمعات العربية يرجع في النهاية إلى الخلل في عالم الأشخاص ولذا فإن خطط مواجهة العولمة يجب أن تظهر اعتماداً أكبر على الكائنات البشرية .
أما بالنسبة للدول العربية، فبدلاً من رفض عملية العولمة ومواجهة صعوبة تعريفها، فإنه حين يتمكن العالم العربي من إقامة سوق عربية مشتركة، سوف يصبح بامكانه أن يضع تعريفاً لرؤيته الخاصة عن العولمة استناداً إلى مصالحه الذاتية وقدراته التنافسية وموارده الذاتية وبإمكان العالم العربي الذي يضم 22 دولة متشابهة في التاريخ والثقافة واللغة والديانة والخلفية أن يكون له- تعريفا خاصا به لعملية العولمة التي من الممكن أن يستفيد منها العالم العربي والعالم بأسره, ولتحقيق هذا الهدف لابد أن تكون هناك إرادة سياسية قوية للزعماء في العالم العربي، وأن يتم تطوير المصالح الاستراتيجية بين مجتمعات رجال الأعمال في المنطقة،
وكذلك تشكيل مجموعات عمل ذات اختصاصات تتحرك قدما لتحقيق أهداف واضحة ومحددة
زمنياً وفيما عدا ذلك، فإن الحلم لن يتعدى كونه حلم
و يسود اعتقاد بان الدول العربية ظلت بعيدة عن مجال تأثير العولمة التي انتشرت على الصعيد العالمي إذ يقرون بأن إعادة توزيع الثروة قد تمت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ليس متشابهاً مع ما تم على الصعيد العالمي فحسب وإنما متطابقاً معه, وعليه فإنهم يرفضون الإقرار أن ذلك يتم بفعل السياسات الليبرالية الجديدة التي ادخلها ويدخلها النظام
الحاكم تدريجيا منذ منتصف الثمانينياتً ويرجعون ذلك إلى الديكتاتورية والفساد والنهب الذي تمارسه الفئة الحاكمة متناسياً أن الفساد من مظاهر العولمة واحد أعمدتها في ظل الأنظمة الديمقراطية و الديكتاتورية وكذلك العديد من الشركات المعولمة التي كانت مثالاً للفساد والإفساد .
وفي ظل أنظمة ليبرالية كانت في قلب العولمة وأمينة ومثالاً للالتزام بوصفات العولمة الليبرالية الجديدة انهارت أو عاشت أزمة على حافة الانهياروان العراق الواقع تحت السيطرة لقائدة العولمة مصنف البلد الثاني في العالم في حجم الفساد, كما ان ولع بعض النخب السياسة والثقافية السورية بالعولمة مرده في الواقع لاعتقاد أن العولمة وبشكل خاص منها المحمول أمريكياً حاملة لمشروع ديمقراطي حضاري بوجهيه الاقتصادي- الاجتماعي, او كما يطلق عليه (الليبرالية الجديدة ) وشكل الحكم السياسي الليبرالي الديمقراطي, وهم هنا بمعظمهم إما يطابقون مابين الديمقراطية والليبرالية وإما يرون أن الليبرالية التي سادت أوروبا في مرحلة نشوء الرأسمالية وعلى الرغم من مساوئها هي ممر إجباري للوصول إلى الديمقراطية
إذا كانت عولمة الليبرالية الجديدة هي فعلاً من أذرع العولمة اليوم وقد أثبتت بعد عقد من تطبيقها إنها كارثية في أغلبية الدول التي طبقتها خارج المراكز الرأسمالي فإن شكل الحكم
الليبرالي ليس من أولويات قوى العولمة أو ملازم لليبرالية الجديدة. فقد يكون من الأولويات في منطقة من العالم وغير ذلك في منطقة أخرى ..
تشكل سورية اليوم الهدف الثاني لقوى العولمة في صياغة وترتيب المنطقة العربية وفقاً لمصالح واحتياجات هذه القوى، كما تشكل الديكتاتورية التي أطبقت على سورية منذ عقود
العامل الرئيس في الضعف الذي تعاني منه سورية لمواجهة هذه القوى ومشاريعها.كما أن ضعف الوحدة الوطنية والاندماج الوطني، وتبديد الثروة الوطنية ونهبها وتركيزها بيد قلة قليلة وتوزيعها غير العادل، وانتشار الفقر والفساد والإفساد، وضعف الحس الوطني والتمييز بين المواطنين في معظم الدول العربية, كانت نتاجاً لعقود من الديكتاتورية والقمع الذي طال كل شرائح المجتمع وفئاته وقواه السياسية والاجتماعية.
كما إن تعبئة القوى الاجتماعية لمواجهة العولمة وقواها الداخلية والخارجية و من اجل الدفاع عن مصالحها وقضاياها الحياتية والوطنية والقومية لا يمكن أن تكون فعالة ومجدية إلا في مناخ من الحريات السياسية التي تتيح لقوى المجتمع المشاركة في تقرير حياتهم مراقبة وتقريراً, لذا فان على رافضي العولمة في التنسيق والتعاون مع كل القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية المناهضة للعولمة في من اجل الخلاص من الديكتاتورية وإطلاق الحريات السياسية لقوى المجتمع ليس فقط كونها من الاحتياجات الأساسية للمجتمع بل كونها تشكل الشروط الأولى لإمكانيات نهوض حركة مجتمعية حقيقة وفعالة لمقاومة العولمة العولمة.
وفي ظل بروز العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية وتاثيرها على السياسات الداخلية للدول سواء كانت متقدمة او نامية يجب على الدول العربية مواجهة هذه الظاهرة من خلال تحول مجموعة من الاقطار العربية الى جماعة تقوم بينها روابط عضوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يسمح لها ان تكون مثالا لتجمعات اقليمية في اماكن مختلفة من العالم الثالث قادرة على تكوين جبهة تتصدى لقوى العولمة المهيمنة
3-2: الواقع الحضاري والثقافي للدول العربية في ظل العولمة:-
معظم المحاولات التي تركز على البعد الثقافي للعولمة تعرف مفهوم العولمة على أساس أنها عملية خلق ثقافة عالمية ، حيث إن هناك عمليات تحول نحو التكامل والتشابه . وهذا ما يشير إلى أن أكثر التفسيرات شيوعاً للعولمة هي التي تؤكد علي أن العالم يتجه نحو التوحد وتوحيد المعايير من خلال تزامن تكنولوجي وتجاري وثقافي نابع من الغرب, وهو ما بدى واضحا كون عملية العولمة التي يرى بعضها أنها تطور تاريخي وان كان هائلا في أبعاده ودلالاته على صعيد الوطن العربي ومصيره التاريخي إلا انه يبقى قابلا للاختراق في ظروف خاصة مما يعني أن من يملك مقومات وتكلفة عناصر الإتقان هو الجانب الذي يستطيع فرض ثقافته على الجانب الأخر والذي يؤدي به إلى العجز حتى من وقاية نفسه من تأثيرات هذه الثقافة وهو تجسيد لما تحاول الدول الغربية التي تمتلك القوة فرضه على الدول الأخرى حتى تصبح دولا تتبع ثقافة وعادات هذه الدول, لذا يجب على البعض أن لا يتفاءل كثيرا بحلول عصر العولمة الثقافية التي قد تتحول تدريجيا إلى فرض عالمي لثقافة الغني مع محو تدريجي لثقافة الفقير واستبدالها بما لا يتناسب مع مكوناته وأصوله الثقافية والحضارية
وهكذا توصف العولمة بأنها التشكيل البنائي الملموس للعالم ككل، أي الوعي المتزايد علي مستوي كوني بأن العالم بيئة تتشكل على نحو مستمر لا يتوقف، وحيث النظر إليها علي أنها نسق ثقافي عالمي ” كوني ” من خلال وجود نظام للمعلومات ينتشر بواسطة الاتصال الفضائي علي مستوي عام، وظهور أنماط من الاستهلاك والثقافة الاستهلاكية وتبلور أساليب حياتية كونية وسياحية عالمية وما غير ذلك .
وتهدف العولمة إلى الاختراق الثقافي، حيث السيطرة علي الإدراك وسلب الوعي والهيمنة الثقافية التي تقوم على أن التمدد والتداخل الثقافي العالمي يؤدي إلى نشأة كيان عالمي يعرف
بأنه ” نطاق من التفاعل والتبادل الثقافي”، فهو عملية تقوم فيها سلسلة من التدفقات الثقافية لإفراز تجانس ثقافي وفوضي ثقافية في آن واحد ، حيث ردود أفعال داعمة للتوقعات وإفراز ثقافات عابرة للقوميات, وفي هذا تتشكل ثقافة أصيلة تتجه إلى ما وراء حدود القوميات وأطلق عليها ” فيذرستون” ثقافة ثالثة
مما سبق يتضح أن هناك عدداً من الباحثين صاغوا عدداً من المحاولات التعريفية لمفهوم العولمة بالتركيز على بعد واحد فقط من أبعاد العولمة، وكانت هذه الأبعاد تتمثل في البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي، والملاحظ على هذه المحاولات أنها جزئية وناقصة، وذلك لأن مفهوم العولمة متعدد ومندمج الأبعاد، ولذلك يكون من الصعوبة الأخذ بمفهوم يركز على بعد واحد فحسب ، ولذلك ظهرت عدد من المحاولات الأخرى التي حاولت الاقتراب من مفهوم العولمة من خلال التركيز على أكثر من بعد، والنظر إلى مفهوم العولمة على أساس أنه مفهوم مركب يشتمل على أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية متعددة، ويشير أحد الباحثين إلى أن صفة التركيب هذه لا تنبع فقط من تعدد الأبعاد التي يشير إليها المفهوم، وإنما استخدامه أيضاً للتعبير عن كل من التغيرات التي تحدث في هذه الأبعاد المختلفة والآثار الناجمة عنها، من هنا فالعولمة ليست مجرد عملية أحادية الاتجاه ، وإنما هي في جوهرها تعبير عن ديناميات معقدة, وهو ما يبدو من خلال سعي الدول المتقدمة إلى إلحاق الثقافات المحلية بثقافة العولمة عن طريق طرد اللغة العربية لتحل محلها الانجليزية التي أصبحت لغة
العلم والاقتصاد والثقافة التي يستعملها العرب كمظهر من مظاهر التحضر وكأنه يحس بأنه يسير بالاتجاه السليم وهو الهدف الذي يريده أنصار العولمة
يثبت التاريخ أن الشعوب مرت بتجارب مختلفة حاولت أن تفرض نفسها أو تحقق عدالة في تطبيق بعض أسس العولمة حيث أن التجربة الإسلامية لم تكن غائبة في هذا المجال, ولكن عولمة الإسلام والمسلمين لم تكن تستند إلى سياسة المراكز والأطراف السائدة كما يحصل في الوقت الحالي, كما أنها تقدم دليلا على عدم تمييز العرب أنفسهم عن غيرهم من الشعوب بدليل وصول قيادات من شعوب أخرى إلى القيادة والاشتراك في تخطيط شؤون الدولة.
و من خلال النظر إلى الواقع الحضاري للدول العربية وخصوصا في زمن العولمة الذي اختلطت فيه المفاهيم وارتسمت في الأفق طروحات جديدة تمهد لتوحيد الحضارة الكونية من خلال ذوبان خصوصية الثقافات في ظل الحضارة الكونية وتخطي الهوية والركون إلى العالم المنفتح على جميع الأصعدة وفق تطلعات كبيرة تنتجها فئة التحكم بالمجالات الحيوية العالمية وتخضها لها بشتى الطرق, كما انه في رحاب العولمة التي تتميز بالمجتمع الصناعي واقتصاد السوق تتبدل الحضارة وتتغير وسائل التخاطب والتواصل, وهو ذلك التحدي الذي برز أمام الحضارة العربية من خلال الخوف من إحلال حضارة أخرى محلها والذي تكون محصلته دخول الحضارة العربية في أزمة يعاني منها العرب اشد المعاناة
والحضارة العربية ينبغي أن تأخذ بالحسبان التطور العلمي الحاصل كون غلبة المنهج العلمي
تتطلب تغيرا في طرق التفكير والتحولات في البنية الذهنية للأفراد كونه يمكن دخول العرب
إلى الحضارة الجديدة في مختلف فروعها . معنيون أكثر من غيرهم لان ما تطرحه العولمة يصب مجمل اهتمامات الدول العربية .
وقد بقي انتصار العولمة في الدول العربية رهن إلغاء الدين واللغة والإبقاء على دين واحد ولغة واحدة عولمية, كما تسعى أيضا إلى ضرب الأيدلوجيات وأنماط التفكير الخارجة عن أيدلوجيتها مما يعني انه على الشعوب العربية أن تخوض معركة العولمة التناحرية الآيلة إلى تطبيق نظرية ذهنية لإلغاء الدين واللغة.
3-3: الواقع السياسي للدول العربية في ظل العولمة :-
وفي مقابل الاتجاه الذي يتعامل مع مفهوم العولمة من خلال البعد الاقتصادي هناك اتجاه ثان يركز أصحابه في تناولهم لمفهوم العولمة على البعد السياسي، ووفقاً لهذا الاتجاه تعني العولمة أن الدولة ليست هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعي إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي من خلال إعادة التحكم بالنظام الرأسمالي عن طريق توفير المزيد من الديمقراطية الاجتماعية و والتخفيف من الاتجاه القبلي وكذلك الرغبة في نقل السلطة إلى مركزية محلية في الأسفل والى منظمات عالمية في الأعلى.
وفي ظل النظام العالمي الجديد كونه انطلاقا من منظور سياسي لظاهرة العولمة والذي يسوده نوع من المطامع من خلال التناقضات والصراعات الاقتصادية والسيوسيو ثقافية التي تجد لها مرتعا وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تفك الاتحاد السوفيتي,( وبذلك تكون العولمة تعبيراً عن التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة ودون حاجة لإجراءات حكومية, كما أن العولمة في بعدها السياسي هي محصلة للتحولات في النظام السياسي العالمي الذي شهد انهيار دولة عظمي وانفراد قوة عظمي أخرى بالشأن السياسي العالمي دون منافس حقيقي يعيد التوازن للساحة السياسية العالمية .
ويرتبط مفهوم العولمة في بعده السياسي ببروز المجال السياسي العالمي ، بمعني التفكير في العالم باعتباره وحدة سياسية واحدة، حيث من المؤكد أن التجزئة والعزلة السياسية في طريقها للزوال، وهذا الاتجاه المتزايد نحو المجال السياسي العالمي يخلق ظاهرة أخرى وهي أن السياسة في كل أرجاء العالم أصبحت مرتبطة بالسياسة في كل أرجاء العالم، واتساقاً مع هذا التوجه نحو الارتباط السياسي العالمي يلاحظ دخول البشرية مرحلة التدفق الحر وغير المقيد للسياسة على الصعيد العالمي، فالقرارات والتشريعات والسياسات والقناعات والأزمات السياسية ليست مرتبطة يبعضها البعض فحسب، إنما هي تتدفق بحرية تامة بين المجتمعات والقارات وبأقل قدر من القيود وبسرعة هائلة متجاوزة الحدود السياسية والجغرافية
ويتجسد كل ما سبق فيما يسمي بحركة لبرلة العالم سياسياً، حيث إن العولمة في بعدها السياسي تؤكد علي ضرورة تبني شعوب العالم أجمع للنموذج الليبرالي، بحيث يكون هو النموذج السياسي العالمي الذي تعيش في ظله كل مجتمعات العالم.
4: مناهضة العولمة في الدول العربية :-
.من خلال النظر الى الحركات التي بدات تدعو الى مواجهة العولمه نلاحظ أننا أمام ولادة حركة واتجاه داخل الدول العربية يقلل من أهمية نجاح العولمة ومصداقيتها في ظل وجود تناقضات وصراعات اقتصادية وثقافية داخل البلاد العربية والتي نتجت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي مما يشكل دلالة واضحة على فشل هذه السياسة انطلاقا من كون الحديث عن الفكر العربي في مواجهة العولمة الثقافية بوجه خاص هو حديث من قبيل العمل الايجابي باتجاه مشروع نهوض عربي يجب أن يضع نصب عينيه أولويات العقل العربي في مواجهة وتحديات العولمة التي تجتاح الأمة العربية انطلاقا من كون العولمة شرا خالصا لا خير فيها ويتعين محاربتها بشتى السبل والوقوف في وجهها مهما بلغت التضحيات والتي يجب أن تواجه بتشكيل أداة تماسك وتضامن بين الدول العربية كوسيلة ناجحة للكفاح الاجتماعي في مواجهة العولمة وبناء عالم عربي متعدد وديمقراطي يقوم على التعاون والشراكة في موارده ومهاراته ويسوده جو من الحرية للجميع وليس الحرية من اجل قلة قليلة أو فئة معينة .
لذا فنحن نعتقد انه على ضوء نتائج المواجهة بين قوى العولمة والقوى المناهضة للعولمة ولاسيما في المنطقة العربية يتوقف على مستقبل البشرية لعقود, كما إن النضال ضد عولمة الليبرالية الجديدة بغية تأمين أفضل الشروط لنضال الطبقات المسحوقة والمهمشة والحفاظ على المكتسبات التي تم انتزاعها عبر قرون من النضالات الشعبية وتوسيعها يجب أن يترافق مع النضال ضد العولمة العسكرية والتي يشكل مواجهة الهجوم على المنطقة العربية وجوارها”
الشرق الأوسط الكبير”مركزها وساحة الحسم فيها متمثلا في ما يحدث على الساحة الفلسطينية
والحرب الأمريكية على العراق وأفغانستان وما يسود العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي ودول الجوار من علاقات تاخد تارة بالتوتر وتارة أخرى بالحذر والترقب وهو ما أدى إلى ظهور تيار يرى بضرورة تكوين جبهة دولية تهدف إلى تقليص حركة العولمة الأمريكية والتمسك بالهويات والثقافة التي هي عماد الحوار بين الحضارات
كما أن التطلع إلى عالم آخر وإلى ميزان قوى اجتماعية مختلف إنما يتطلب معركة لكن ليست بالضرورة في اتجاه عولمة من صنفٍ آخر, لذلك يبدو التطور في استخدام الألفاظ لافتاً عند استبدال مناهضة العولمة بعبارة ( العولمة البديلة ) .
إن الحديث عن خروج العولمة عن سكتها أو خلق تناقض بين العولمة الأوروبية والعولمة الأمريكية ما هو إلا محاولة لإعطاء هذه المرحلة أو الطور من الرأسمالية شهادة حسن سلوك وإلقاء وحشيتها على هذه السياسة أو تلك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبوش وبلير,علماً أن قطار العولمة المندفع والذي يسحق في طريقه شعوباً ودولاً لم يخرج عن المسار الذي حدد له في اتفاق واشنطن أو في معاهد الدراسات والأبحاث التابعة للبنتاغون كما إن الحديث عن أن هناك في العولمة الرأسمالية جوانب إيجابية لذلك من الخطأ الوقوف ضدها بالمطلق ما هو إلا تضليل وذر للرماد في العيون, فليس هناك شر مطلق وخير مطلق إلا في ذهن صقور الادارة الامريكية.

فالحقبة الاستعمارية لم تكن شراً مطلقاً، والإمبريالية التي سببت للبشرية حربين عالميتين وعشرات الحروب المحلية التي راح ضحيتها أكثر من مئة مليون إنسان لم تكن شراً مطلقاً.
ومع هذا مازالت البشرية تسعى للتخلص من كل أشكال الاستعمار ومن الإمبريالية, ولم تحاول العمل من اجل استعمار بديلا أو إمبرياليةًً بديلة.
5: اتجاه العولمة البديلة في الدول العربية :-
يرى دعاة العولمة البديلة بان العولمة أنها أخر مراحل الرأسمالية التي تعتبر من أهم مميزاتها إن العالم أصبح قرية صغيرة كونه تميز باختزال المسافات وسرعة الاتصالات وتوسعها, وبسبب التبني والرعاية الأمريكية لها اعتبرت هيمنة أمريكية جديدة وسيطرة امبريالية ثقافية على العالم, والتي في ظلها لا تكون أمام العرب المسالة بالرضي بها أو رفضها بقدر ما تكون بان نعرف كيف نتعايش معها بأقل الخسائر أو أن ينجح الحديث بان تزود العولمة بوجه أنساني. لذلك فإن الحديث عن عولمة بديلة مهما كانت نيات أصحابها طيبة بديلاً عن مناهضة العولمة يظهر وكأنه بحث عن رأسمالية بديلة، رأسمالية دون حروب، رأسمالية دون تمييز عنصري، رأسمالية دون فقر واضطهاد، رأسمالية دون تدمير للبيئة، رأسمالية بعيدة كل البعد عن الهيمنة الامريكية .
لقد برز شعار العولمة البديلة بعد انعقاد اللقاء الثاني للمنتدى الاجتماعي وكان للأصدقاء الفرنسيين في حركة “أتاك” السبق في استخدام العولمة البديلة كبديل لمناهضة العولمة منطلقين مع من اتبعهم في الرأي من :-
اولا- هناك شيء ايجابي في العولمة, لذلك يجب مناهضة فقط ما هو سلبي في العولمة و أن المهمة هي في مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها العولمة من خلال سياسات الليبرالية الجديدة
وسياسة الإدارة الأمريكية وخصوصا على الساحة العربية, وهؤلاء إما أنهم يحنون إلى دولة “الرفاه” التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بفعل عوامل كان أهمها:ظروف الحرب الباردة
ودورة التوسع الطويلة للرأسمالية وهذا بجوهره موقف رجعي, وإما لا يرون في العولمة إلا محاولة أمريكية للهيمنة على العالم وهو موقف قومي بعيد عن طبيعة الحركة المناهضة للعولمة التي انطلقت باعتبارها حركة أممية إنسانية تسعى من اجل خلق عالم أفضل غير عالم رأس المال القائم على الربح.
ثانيا- مناهضة العولمة يدل على فعل رجعي, وهم خليط ممن يعتقدون أن العولمة ثورة جديدة في الرأسمالية كما كانت البورجوازية في مرحلة صعودها وكثيراً ما يخلطون بين ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي حدثت في الربع الأخير من القرن العشرين و التي لعبت دوراً في تركز وتمركز رأس المال وتسخير التطور العلمي لمزيد من جني الأرباح ونشر ثقافة العولمة والترويج لها وبين العولمة كتغير بنيوي في طبيعة الرأسمالية أبرزها التركز الخيالي لرأس المال في أيدي قلة من الأفراد وطبيعته الجديدة على الصعيد العالمي. وهم في موقفهم اقرب إلى موقف الاشتراكيين الديمقراطيين في مطلع القرن العشرين الذين رأوا إن الإمبريالية هي الرأسمالية المتطورة. وهم في معظمهم من الستالينيين سابقاً أو المراجعين ليساريتهم السابقة من التيارات الأخرى بعد انهيار “المنظومة”. وأكثر ما يربكهم في مواجهة العولمة هو اسمها, هذا الاسم المخادع والمنمق الذي اختاره منظروها للمرحلة الجديدة من الرأسمالية أو الإمبريالية. لذلك كثيراً ما يختصرون مواجهة العولمة في مواجهة الليبرالية الجديدة ومؤسستها
الدولية ويرون انه لا بد من أن يخوضوا في صياغة بدائل مقترحة سياسية واقتصادية وثقافية لإجراء العولمة المتعددة بحيث لا تمس قيمنا الحديثة وتقاليدنا العربية وأخلاقنا
صحيح أن العولمة البديلة لم تستخدم حتى الآن في أدبيات الحركة العالمية المناهضة للعولمة
وما زالت محصورة في إطار بعض الحركات الأوروبية, ولكن هذا التيار ضمن الحركات الاجتماعية يشكل تحدٍ باتجاه تحويل الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة من حركة اجتماعية لتغيير العالم إلى حركة تهدف إلى إصلاح للرأسمالية, كما ان قناعتنا بأن العمل من اجل إصلاحات تمس الطبقات والفئات التي تسحقها وتهمشها العولمة من اجل تحسين شروط نضالها ومن اجل رفع معنوياتها في كل مكسب جديد تنتزعه من قوى العولمة في ظل الهجوم المسعور لرأس المال وفي ظل ميزان القوى المختل بشكل كبير لصالح هذا الأخير شيء يجب العمل من اجله، وبين أن تتحول الحركة الاجتماعية المناهضة للعولمة إلى حركة اصلاح للنظام الرأسمالي شيء آخر.
6- قائمة المراجع والمصادر:-
أولا: القران الكريم:-
1: سورة الحجرات, أية: 13 .
ثانيا: الكتب:-
1: احمد مجدي حجازي, العولمة بين التفكيك وإعادة الترتيب, دراسات في تحديات النظام العالمي الجديد, الدار المصرية السعودية, القاهرة, 2005م.
2: احمد مجدي حجازي, الثقافة العربية في زمن العولمة, دار قباء, القاهرة 2003م.
3: احمد محمود جمعة, الدبلوماسية في عصر العولمة,دار النهضة العربية, القاهرة 2000م.
4: بثينة حسنين عمارة, العولمة وتحديات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصري, دار الأمين, القاهرة, الطبعة الاولى2000م.
5: بدري يونس, مزالق العولمة الحديثة في النظام العالمي الجديد, دار الفارابي,بيروت, الطبعة الأولى, 1999م.
6: تحرير سمير أمين. مناهضة العولمة حركة المنظمات الشعبية في العالم, مكتبة مدبولي, القاهرة 2004م.
7: تركي الحمد, الثقافة العربية في عصر العولمة, دار الساقي, بيروت, الطبعة الاولى1999م.
8:حسين عبد الحميد رشوان, العلمانية والعولمة من منظور علم الاجتماع, مركز الإسكندرية للكتاب,الإسكندرية 2005م.
9: د. سالم المعوش, بين العرب والغرب من النهضة إلى زمن العولمة, مؤسسة الرحاب الحديثة, بيروت, الطبعة الاولى2003م.
10: د. عبد الباسط عبد المعطي وآخرون, العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي, مكتبة مدبولي, القاهرة, الطبعة الأولى1999 م.
11: سمير أمين وآخرون, المجتمع والاقتصاد أمام العولمة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 2004.
12: سمير أمين, العولمة والنظام الدولي الجديد, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 2004, سلسلة كتب المستقبل العربي.
13: صدقي عابدين, دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة, مركز الدراسات الآسيوية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة , القاهرة 2002م.
14: صموئيل هنتنجتون, صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي, ترجمة: طلعت الشايب, د.م, د.ت1998 .
15: عبد الحي زلوم, نذر العولمة د.م المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 1998 .
16: عصام الدسوقي, العولمة تصارع ولا تقبل المنافسة العولمة منفردة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية, دار الجهاد للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة 1999.
17: فلاح كاظم المحنة, العولمة والجدل الدائر حولها, الوراق للنشر والتوزيع, الأردن, الطبعة الأولى:2002.
18: محسن احمد الخضيري, العولمة الاجتياحية, مجموعة النيل العربية, القاهرة, الطبعة الأولى: 2001.
19: محمود موسى عيسى دودين, العولمة بين الوهم والحقيقة, 2004.
20: محي محمد مسعد, المجتمع العربي واهم تحديات العولمة, الكتاب الأول, التحديات القانونية, مكتبة الإشعاع الفنية, القاهرة 2004م .
21: محي محمد مسعد, عولمة الاقتصاد في الميزان, الايجابيات والسلبيات, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية 2008م.
22: محي محمد مسعد, دور الدولة في ظل العولمة, دراسة تحليلية مقارنة, مركز الإسكندرية للكتب, الإسكندرية 2004م.
23: محي محمد مسعد, ظاهرة العولمة الأوهام والحقائق, مكتبة الإشعاع الفنية, القاهرة 1999م.
24: محي محمد مسعد, الإسلام وتحديات العولمة, مركز الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية 2006م.
25: نبيلة عباس, أساسيات الأعمال في ظل العولمة, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية2006م.

ثالثا: المجلات والدوريات والصحف :-
1: السيد يسين, حلم الوحدة العربية بين القطرية والعولمة, جريدة القدس, الثلاثاء: 27/5/2008 عدد: 13937 .
2: عادل سماره. المساعدات والمنح والميزان الاجتماعي المتراكم في مناطق الحكم الذاتي, المستقبل العربي, العدد:,.
3: عبد الجليل كاظم الوالي, جدلية العولمة بين الاختيار والرفض, المستقبل العربي, العدد: 275, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, يناير2002 .
4: عبد الخالق عبد الله, عولمة السياسة والعولمة السياسية, المستقبل العربي, العدد: 278, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ابريل2001.
5:علي الجرباوي,في النظام العالمي الجديد, دراسات عربية, 11-12, أيلول 1992.
-6: صادق جلال العظم, ما العولمة؟, مجلة الطريق, العدد الرابع, يوليو 1999 .
7: حمدي عبد الرحمن حسن, العولمة وأثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي, المستقبل العربي, العدد:285, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, اغسطس2000.
8: محمد صالح المسفر, التحاد الأوروبي وأبعاد مشاريعه المتوسطية, في العلاقات العربية- الأوروبية, باريس, مركز الدراسات العربي, 1997.
9: محمد الأطرش, حول تحديات العولمة الاقتصادية, المستقبل العربي, العدد:260 مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, أكتوبر 2000 .
10: مصطفى علوي, البيئة الدولية للمفاوضات, السياسة الدولية, العدد:114, اكتوبر1993,
11: مفيد شهاب, دول أوروبا في مسيرة السلام العربي- الأوروبي,في العلاقات العربية- الأوروبية, حاضرها ومستقبلها, باريس, مركز الدراسات العربي1997.
12: ناصيف حتى, مستقبل العلاقات العربية الأوروبية بين الشرق أوسطية والمتوسطية, المستقبل العربي, العدد:205,اذار1996,

بحث عن الجدول الدورى الحديث لموزلى ومندليف

 تصنيف العناصر
حاول العلماء تصنيف العناصر فى ضوء خصائصها المتشابهة ومن أشهر هذه المحاولات ما قام به العالم الروسى "مندليف"

الجدول الدورى لمندليف :
أول جدول لتصنيف العناصر
صنف العناصر تبعًا لأوزانها الذرية (كتلتها الذرية)
لاحظ أن خواص العناصر تتكرر بشكل دورى
من عيوبه أنه لم يسمح بتصنيف دقيق للعناصر

الجدول الدورى لموزلى:
وجد "موزلى" أن الخصائص الطبيعية والكيميائية للعناصر تتبع بشكل دورى العدد الذرى أكثر من الوزن الذرى
رتب "موزلى" العناصر فى جدول على غرار جدول مندليف تبعًا للزيادة فى أعدادها الذرية

الجدول الدورى الحديث:
بعد اكتشاف التركيب الحديث للذرة ومستويات الطاقة بها وتوزيع الاكترونات أمكن ترتيب العناصر فى نظام دورى يعتمد على:
الزيادة فى العدد الذرى
ملء مستويات الطاقة بالاكترونات
العناصر التى لها نفس عدد الإلكترونات فى المستويات الخارجية لها نفس الخصائص الكيميائية لأن هذه الإلكترونات هى التى تحدد التكافؤ وبالتالى تحدد الخصائص الكيميائية
عدد العناصر المعروفة 112 ، منها 92 توجد فى الطبيعة والـ 20 الباقية يتم تخليفها صناعيًا
تم اعتماد تصنيف 103 عنصر من هذه العناصر فى الجدول الدورى الحديث

الجدول الدورى الحديث
يتكون الجدول الدورى من :
18 مجموعة رأسية وسبعة دورات أفقية
تحتوى كل مجموعة رأسية على مجموعة من العناصر المتشابهة فى خواصها الكيميائية
وفى كل دورة تترتب العناصر تبعًا للزيادة فى أعدادها الذرية ويبدأ مع بداية كل دورة ملئ مستوى طاقة جديد ، أى أن عناصر الدورة الواحدة تحتوى على نفس العدد من مستويات الطاقة

وصف الجدول الدورى :
تبدأ المجموعات الرأسية من اليسار وتعطى الرموز 1A , 2A
وتنتهى فى جهة اليمين بالمجموعات 3A , 4A , 5A , 6A , 7A
وأقصى اليمين المجموعة الصفرية والتى تحتوى على الغازات الخاملة )النبيلة ) وتعطى الرمز (O)
بدءًا من الدورة الرابعة تنفصل المجموعة 2A عن المجموعة 3A بمجموعة العناصر الانتقالية
تعطى مجموعات العناصر الانتقالية الرموز 3B , 4B , 5B , 6B , 7B , 8 , 1B , 2B
وتحتوى المجموعة الثامنة على ثلاثة أعمدة رأسية.
رقم المجموعة: يدل على عدد الإلكترونات فى مستوى الطاقة الخارجى لذرة العنصر
رقم الدورة: يدل على عدد مستويات الطاقة فى ذرة العنصر

تدرج خصائص العناصر:
فى المجموعات:
تختلف الخصائص وتتدرج من أعلى الأسفل فمثلا: فى المجموعة 1A تزداد الخاصية الفلزية من أعلى إلى أسفل (عناصر الأقلاء) فيكون الليثيوم Li هو أقلها فلزية والسيزيوم Cs هو أعلاها فلزية
فى الدورات:
تختلف الخصائص وتتدرج من اليسار إلى اليمين فتقل الخاصية الفلزية تدريجيًا (وتزداد الخاصية اللافلزية) من اليسار إلى اليمين
لاحظ أن:
المجموعة: هى مجموعة العناصر المتشابهة فى الخصائص الكيميائية والتى تتدرج من أعلى إلى أسفل
الدورة: هى مجموعة العناصر التى تتدرج بالزيادة فى أعدادها الذرية وتتدرج خواصها من اليسار إلى اليمين

مفاهيم أساسية
الذرة :
هى أصغر وحدة بنائية للمادة والتى تدخل فى التفاعلات الكيميائية دون أن تتغير
وتتركب الذرة من:
النواة: ويتركز فيها معظم كتلة الذرة وتحتوى على نوعين من الجسيمات:
البروتونات: والتى تحمل شحنه موجبة
النيوترونات: وهى متعادلة كهربيًا
الإلكترونات:
جسيمات صغيرة جدًا (مهملة الكتلة) تدور حول النواة فى سبعة مستويات للطاقة
وسبق أن علمت من دراستك السابقة أن:
العدد الذري: هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة ويكتب أسفل يسار رمز العنصر مثل (O8)
العدد الكتلى : هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة داخل النواة ويكتب أعلى يسار رمز العنصر مثل (O16)
تتركز كتلة الذرة فى النواة
عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة يساوى عدد الالكترونات السالبة التى تدور حول النواة
الذرة متعادلة كهربيًا ، أما النواة فتكون موجبة الشحنة
كل الذرات تحتوى فى أنويتها على بروتونات ونيوترونات ماعدا ذرة الهيدروجين حيث تحتوى نواتها على بروتون واحد ولا تحتوى على نيوترونات (H11)
أوجد العلاقة بين عدد النيوترونات والعدد الكتلى
العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الالكترونات
العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات
أى أن : عدد النيوترونات = العدد الكتلى - العدد الذرى
قانون الصيغة الرياضية لحساب عدد الالكترونات التى تشبع مستويات الطاقة الأربعة الأولى
س = 2 ن2
حيث ن هى رقم مستوى الطاقة ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 )
هذه القاعدة لا تنطبق بعد المستوى الرابع لأن الذرة تصبح غير مستقرة كما نلاحظ أن مستوى الطاقة الأخير لا يحمل أكثر من ثمانية إلكترونات
وهناك بعض التعاريف الهامة التى يجب تذكرها وهى:
التكافؤ:
هو عدد الالكترونات المفقودة أو المكتسبة أو التى تشارك بها الذرة ذرة أخرى لتكون جزئ ، وذلك لتجعل مستوى الطاقة الأخير بها مكتمل
المجموعة الذرية:
هى مجموعة من الذرات مرتبطة معًا وتسلك فى التفاعل الكيميائى مسلك الذرة الواحدة ولها تكافؤ خاص
مثل : الهيدروكسيد -OH، الكبريتات SO4-2 والفوسفات PO4-3
العنصر:
هو أبسط صور المادة والتى لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها بالطرق الكيميائية
مثل : (Na ; Fe ; H2 ; O2)
المركب:
المادة التى تتكون من عنصرين أو أكثر مرتبطة معاً ولا يمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائية البسيطة
مثل : (H2SO4 ; CO2 ; H2O)
الفلزات:
هى العناصر التى تحتوى مستويات الطاقة الخارجية بها على أقل من أربعة إلكترونات غالبًا وتكون أيونات موجبة فى التفاعل الكيميائى

اللافلزات:
هى العناصر التى تحتوى مستويات الطاقة الخارجية بها على أكثر من أربعة إلكترونات وأقل من ثمانية وغالبا ما تكون أيونات سالبة فى التفاعل الكيميائى

بحث عن السياسة النقدية

مقدمة
الحمد لله رب العالمين, حمدا بلا غاية و شكرا بلا نهاية, ثم الصلاة و السلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الراشدين الذين سلكوا على منهجه القويم واتبعوا سنته المثلى وحملوا مشعل الإسلام وساروا به مشرقين ومغربين, فبصروا الناس بعد العمى واسمعوهم بعد الوقر, و أتم الله بهم نعمته, وأكمل بهم دينه, فكانوا على الناس حجة ثانية بعد الرسول عليه وعليهم أفضل الصلاة وأذكى التسليم, وبعد :
فإن المال هام في الحياة, فهو عصبها وشريان قلبها النابض ومصدر القوة للأمم والأفراد في السلم والحرب على حد السوء . فالإنسان لايستطيع أن يعيش عيشة كريمة, ولايقدر على الدفاع عن نفسه وحماية أرضه إلا إذا توافر لديه المال, والأمم كالأفراد كذلك .
ولقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مدى حسب الناس للمال وأنهم يشتهونه كما يشتهون غيره من متع الحياة ويتفاخرون به ويتباهون, قال الله تبارك وتعالى في التنزيل:{وتحبون المال حبا جما} .
وقال تعالى أيضا في أية أخرى :{زين للناس حب الشهوات من الناس والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة...الخ} .
ولما كان للمال هذه المكانة في نفوس البشرية, ولماله دور خطير في حياتهم فقد اهتمت الشريعة الإسلامية به اهتماما بالغا وأولته عناية فائقة وسنت من الأحكام مايكفل المحافظة عليه, كما أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت أيضا لكل جانب الحياة عقيدة كانت أو شريعة, نظرا لأن الإسلام عقيدة و شريعة . لذلك فإن الشريعة الإسلامية ترسم منهجا شاملا كاملا لكل مجال الحياة, بما فيها حياة الإنسان الاقتصادية, بوصفها وسيلة إلى أهداف أسمى, أبرزها ابتغاء مرضاة الله و إحياء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيتحقق بذلك سعادة الدنيا والأخرة .
كما لايخفى علينا, لقد شهد العالم تغيرا واضحا في مفهوم النقود ودخلت النقود الورقية و المصرفية وتوسعت المصاريف في توليد النقود .
ولكن من جهة أخرى, قد تعددت المشكلات التي تصيب اقتصاد الدول, مما يؤثر تأثيرا بالغا على أحوالها وعلاقتها واستقرارها, حتى يعود تأثيره أيضا على أوضاع أفراد المجتمع, في تعاملهم و استقرارأحوالهم, وشغل ذممهم .
وإن من أهم هذه المشكلات الاقتصادية المعاصرة اليوم : مشكلات انخفاض القوة الشرائية للنقود, أو ما يسمى بمشكلة التضخم . حيث يرخص النقد و تغلو السلع, فتأثر التزامات الدولة داخليا وخارجيا, فمابال التزامات الشخص بالأخر من التصرفات والمعاملات فبالأولى والأحرى أن تـتأثر . وبرزت أهمية السياسة النقدية في معالجة هذا التضخم كما عجزت السياسة النقدية في حياتنا المعاصرة في معالجته .
ويجر ذلك إلى مشكلات عديدة, وسنذكرها - إن شاء الله تعالى - في موضعه فيما بعد :
أهداف البحث
يهدف هذا البحث المقتصر المتواضع بشكل عام لدراسة أهداف السياسة النقدية ضمن إطار الاقتصاد الإسلامي بينما وجود النظام الوضعي في الوقت الحاضر, وبالتالي فإن الهدف من البحث يتناول في النقط التالية :
1) إلقاء الضوء على نشأة ظاهرة في تغير مفهوم النقود و تطوراته عنصرا أساسيا في الأنظمة النقدية المعاصرة التي تعتمد في أساسياتها على أنظمة النقد في العالم الغربي الرأسمالي الربوي
2) التعرف على التضخم الذي هو الداء القاتل المستفحل المسمى بسرطان الاقتصاد ووقع ضمن معاملتنا الاقتصادية اليومية على النحو التطبيق الذي عجزت أدوات السياسية في حياة المعاصرة في معالجته .
3) محاولة التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به السياسة النقدية الإسلامية في معالجة التضخم وأهميتها في هيكل النظام النقدي الإسلامي .
ومن هنا كانت أهمية هذا البحث, رغم أن تحقيق الأهداف الدراسية السابقة تتمثل المشكلة حيث غاب النظام النقد الإسلامي عن التطبيق في وقتنا الحالي, ولذلك تبدأ خطوات هذا البحث بفرضية مقتضاها يمكن أن تقوم بدورها في معالجة التضخم, حيث تسعى هذه الدراسة لاختيار مصداقية هذه الفرضية .
وقد حاولت أن أبين حول " الالتزامات المالية العاجلة والآجلة في إطار السياسة النقدية الشرعية و الوضعية " في هذا البحث المقتصر المتواضع وهو بحث مختصر بالغ الاختصار, وفي سبيل إظهار أو إجلاء عناصر هذا الموضوع وإبراز أهم مسائله فإن الخطة التي نسير عليها دراسته ترد متمثلة على المباحث التالية :
أ- المبحث الأول
يتعرض عن دراسة وتحديد ماهية السياسة النقدية, حيث يتناول و يشمل البحث على أربعة مطالب:
المطلب الأول : مفهوم السياسة النقدية
المطلب الثاني : نشأة النقود
المطلب الثالث : تطور النقود
المطلب الرابع : أهداف السياسة النقدية في الإسلام


ب- ثم يليه البحث الثاني
ليشتمل عن التضخم النقدي, حيث يتناول بداية استعراض أهم مايتعلق به متمثلا على خمسة مطالب, على النحو التالي :
المطلب الأول : مفهوم التضخم النقدي
المطلب الثاني : أسباب حدوث التضخم
المطلب الثالث : آثار التضخم
المطلب الرابع : التضخم والربا وعلاقة ترتبط بينهما
المطلب الخامس : طرق علاج التضخم

ج- ثم انتقل البحث بعد ذلك على مايتعلق بالربا مشتملا على المطلبين الاثنين :

المطلب الأول : مفهوم الربا
المطلب الثاني : الأموال التي يثبت فيها الربا
وينتهي البحث إلى أن يتناول بعض شيء من الالتزامات المالية العاجلة والآجلة وتطبيقها في إطار السياسة النقدية و الوضعية على المطلبين الاثنين :

المطلب الأول : مفهوم الالتزامات المالية
المطلب الثاني : تطبيق السياسة النقدية والوضعية في الالتزامات العاجلة والآجلة

وختاما, فإن مما لاشك فيه أن هذا البحث من أهمية البحث بمكان, ولا يستطيع للطالب المقصر كمثلي أنا أن أسرد وأسيطر بكماله حتى يليق أن أقدم لشيخنا المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور المكرّم نصر فريد محمد واصل حفظه الله تعالى وحياه الله, ولكن والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم كم قد بذلت فيه جهدي حتى غلب عني وقت غير يسير .
فإن كنت قد أصبت في عملي هذا فبفضل الله وتوفيقه, وإن كنت قد أخطأت فهو لعجزي وتقصيري باعتباري بشرا يخطئ ويصيب, إن أريد إلا الصواب والخير مااستطعت, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
فأرجو الله الغفار أن يغفر لي خطيئتي وأن يسمح لي شيخي المكرّم على تقصيري, وجزاه الله عني وعن االمسلمين خير الجزاء .
والله الموفق إلى أقوم الطريق, والله أسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم وهو نعم المولى ونعم النصير .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم أجمعين .




الطالب/ ابنكم : أحمد مهاجر بن عبد الرشيد الإندونيسي








المبحث الأول
السياسة النقدية
تمهيد
كما هو معلوم, أن الإسلام قد استثنى المعاملات المالية الضرورية أي التي يتحقق معها وجود الضروريات الخمس وهي الدين, والنفس, والعقل, والنسل, والمال . ولذلك راعى الإسلام في مجالات المعاملات المالية الأموال الضرورية لحياة الناس, وذلك لتحقيق الغرضين معا, وهما الإرادة و تحقيق المصلحة, والفائدة الكاملة للإنسان والمال معا لاستمرار خلافة الإنسان خلافة شرعية في هذه الحياة كما أمر الله به وأراد .
وأجناس الأموال الضرورية التي تحكمها القواعد الشرعية لنظام التعامل والتصرف فيها ستة أجناس, كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والإمام البخاري وهي : "الذهب, والفضة, والبر, والشعير, والتمر, والملح" . مع أن هذه الأجناس الستة تسمى بالأجناس المالية أي كونها ربوية في الشريعة الإسلامية, إلا أن الله تبارك وتعالى قد أحل في هذه الأجناس الستة من الأموال البيع والشراء وكل أنواع التملك والتجارات بالقيود التي يكون بعيدا عن الزيادة غير المشروعة المنهى عنها, والتي تدخل في دائرة الربا الذي حرمه الله ورسوله حرما قطعيا .
ونظرا لأن المال الذي يمتلكه الإنسان للحصول من ورائه على منفعة غيره من الأموال بطريق مباشر أو غير مباشر يتطلب الانتقال من يد إلى أخرى على وجه السرعة, فقد سمي مالا نقديا في الشرع . وعند ما يطلق النقدان عند الفقهاء, فالمراد به الذهب والفضة لأنهما في نظر الشرع جعلا معيارا شرعيا ثابتا ومنضبطا لبشر .
ومما لاشك فيه, فإن للنقود في حياة البشر أهمية كبرى إذ بها تقضي الحاجات, تذلل الصعوبات, وتيسر المبادلات, إلا أنها في كل أطوارها معرضة للتغير, وشأنها كشأن كل الموجودات, فبعضها أحيانا يكسد, وأحيانا تقوي قوته الشرائة, وأحيانا تنخفض...وهكذا

ولكي يتبين لنا جليا في هذاالبحث فسوف نتعرض بيانا مرتبا في المطالب الثلاثة الآتية :
المطلب الأول : مفهوم السياسة النقدية .
المطلب الثانى : نشأة النقود .
المطلب الثالث : تطور النقود .
المطلب الرابع : أهداف السياسة النقدية فى الإسلام .
المطلب الأول : مفهوم السياسة النقدية
السياسة لغة : القيام على الشيء بما يُصلحه , يقال ساس الأمر سياسة قام به, وسوسه القوم أى جعلوه يسوسهم .
النقود جمع نقد, والنقد في اللغة يطلق على عدة معان منها : الجيد الوازن من الدراهم, والنقر للاختبار, والتعييب و الاغتياب, ومايقابل النسيئة أي إعطاء الثمن معجلا . وكما تطلق كلمة النقد أيضا على المسكوك من الذهب والفضة . والنقدان : الذهب والفضة .
مفهوم السياسة النقدية فى الاصطلاح الشرعي :
السياسة فى الاصطلاح الشرعى : عرف ابن عقيل بأنها : ما كان من الأفعال, بحيث يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح, وأبعد عن الفساد, وإن لم يشرعه الرسول, ولا نزل به وحى.
وعرفها بعض العلماء المعاصرين :
اسم للأحكام والتصرفات التي تدار بها شؤون الأمة فى حكومتها وتشريعها وفضائها وفي جميع سلطاتها وعلاقاتها بغيرها من الأمم .

النقد فى الاصطلاح الشرعي :
يطلق النقد فى اصطلاح بعض الفقهاء : الذهب والفضة مضروبين أوغيرمضروبين, أو الدنانير أو الدراهم .
وعرفه عبد القديم زلوم, أحد المفكرين المسلمين المعاصرين بأنه : الشيء الذي اصطلح الناس
على جعله ثمنا للسلع, وأجرة للجهود والخدمات سواء أكان معدنا أم غير معدن .
وعرفه أيضا علماء الاقتصاد بأن النقود : أي شيء يلقى قبولا عاما بين الأفراد, كوسيط للتبادل, مقياس للقيم, ووسيلة للمدفوعات الآجلة .( النقود والبنوك والتجارية الدولية د.صلاح الدين فهمي محمود ص 28 .
وبناء على ماسبق يتضح لنا أن تعريف السياسة النقدية فى الاصطلاح الشرعي هو : مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة الإسلامية لتنظيم شؤون النقد وإدارتها, بشرط أن تكون تلك الإجراءات والتدابير متفقة وموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مفهوم السياسة النقدية فى الفكر الاقتصادى الوضعى المعاصر :
السياسة فى الفكر الوضعى المعاصر :
تدبير أمر عام, فى جماعة ما, تدبيرا يغلب فيه معنى الإحسان .

النقد فى الوضع الفكري المعاصر :
النقود : كل وسيط للمبادلة, ووحدة للحساب, ومقياس للقيم, يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات1.

المطلب الثاني : نشأة النقود
خلافا لما قرره بعض العلماء, كالمقريزى, والمازندانى, من أن النقود وجدت مع وجود الإنسان, فإن النقود لم تظهر إلا بعد أن احتاج الإنسان إليها 2
ففي العصر الأول لم يكن الإنسان بحاجة إلى النقود, لأن جميع احتياجاته متوفرة أمامه - لقلتها- لا يمنعه منها أحد, ليبذل له مقابلا .
ولما كثرعدد الأفراد وتزايدت احتياجات وتعددت تصرفات الفرد شعرالإنسان أنه بحاجة إلى ما يستطيع تلبية رغبته من الاحتياجات التي كثرت وتعددت وتنوعت, ولم يكن بوسعه إشباعها كلها بمفرده, إما لعدم قدرته على ذلك, أو لعدم رغبته فى إنتاجها بنفسه .
وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بالمقايضة, واستمرت هذه المرحلة من المبادلة حتى كثرت الصعوبات المترتبة عليها, وتزايدت المشكلات الناجمة عنها .
وبالتالي ظهر ما يسمى بالنقود السلعية, والواقع أن هذا الوسيط والمقياس لم يكن واحد عند جميع الشعوب, فكل قوم اصطلحوا على نوع معين من السلع, وجعلوه وسيلة للتداول, ومقياسا للقيم . على وفق عادات المجتمع وأذواقه, كما قد شاع استعمال الإبل والغنم كنقود في جزيرة العربية, وكذلك استخدام البقر والماعز فى بعض القبائل الأفريقية, وبعض المجتمعات استخدم القمح والشعير والأرز والذرة, وقد اتخذت الشعوب الأقمشة والسلح نقودا, وفي وسط أفريقيا اتخذوا الخز نقودا, وفي جزر المحيط الهادى اتخذوا الريش نقودا وهكذا .

المطلب الثالث : التطورالتاريخي للنقود
مرت النقود في تاريخ البشرية بأطوارعدة, فقبل أن تعرفها البشرية كانت تتعامل بنظام المقايضة, وهي معاوضة عرض بعرض أي مبادلة مال بمال كلاهما من غيرالنقود, أو مبادلة السلعة بالسلعة . والمقايضة وإن كانت تفي باحتياجات المجتمعات الفطرية و البدائة¸ إلا أنها مع اتساع نطاق المبادلة, وتطور المجتمعات عاجزة عن الوفاء باحتياجات الناس, وظهرت لها عدة عيوب, أهمها : صعوبة توافق الرغبات بين المتبادلين, وعدم قابلية بعض السلع إلى التجزئة, وعدم وجود مقياس موحد ترد إليه قيم السلع و الخدمات بشكل دقيق, وصعوب تخزين السلع والخوف من التلف وغيرذلك من العيوب و الصعوبات .
وأمام هذه الصعوبات وتلك المشكلات, فكرت البشرية في ابتداع وسيلة تتبادل بها ما تحتاجه من سلع وخدمات, تتحاشى بها تلك المشكلات, فاهتدت إلى النقود, فعرفت النقود السلعية, ثم المعدنية, ثم الورقية .
أ- النقود السلعية :
وهي سلع تعارفه الناس على استخدامها كوسيط في المبادلات, مثل الحيوانات, واللبن, والشاي, والتبغ, وغير ذلك . وقد اتخذت النقود السلعية أشكالا متعددة, وكانت تختلف باختلاف البيئة وطريقة الناس في العيش, ونوع المنتجات التي يحصلون عليه بجهدهم وعملهم . فالشعوب التي تعيش على شواطئ البحار, كانت تتخذ الأسماك نقودا, ...وهكذا, إلا أن هذا النوع من النقود – النقود السلعية – لوحظ عليه أنه لم يؤد إلى تلافي عيوب المقايضة, لأن مقصور على المجتمع الذي توجد فيه السلعة ولا يصلح لغيره من المجتمعات, مما يضيق من حجم التبادل التجاري بين المجتمعات البشرية .
ب- النقود المعدنية :
وهي أصناف من المعادن اهتدت إليها البشرية وسيطا في مبادلة السلع و الخدمات فيما بينهما .
واتخذ الناس نقودهم من المعادن الرخيص, حيث اتخذت بعض الشعوب نقودها من الحديد, واتخذها البعض الآخر من النحاس, في حين أن آخرين اتخذوها من معدن الرصاص أو القصدير أو الزنك أو الصفيح وغير ذلك . إلا أن أكثر المعادن رواجا كان النحاس نظرا لعلو قيمته بالنسبة لغيره من المعادن .
ويشير ديورانت إلى أن الآشوريين قد استعملوا الرصاص والنحاس فى التعامل . واستمر التعامل بهذه النقود المعدنية الرخيصة, حتى تم اكتشاف معدني الذهب والفضة, فبدأت تلك المعادن الرخيصة تتحجم ويقل التعامل بها .
ويذكر الباحثون أن أول من ضرب النقود ((كروسس)) ملك ليديا فى جنوب آسيا الصغرى فى القرن السابع فبل الميلاد . وقد انتقلت صناعة النقود من آسيا إلى اليونان, وثم إلى الرومان الذين اهتموا بسك النقود, وأدخلوا عليها تحسينات كثيرة, فصارت تحمل على الوجهين نقوشا أو رسوما ترمز إلى الحكومة التى قامت بسكها .
وكانت الإمبراطورية الرومانية تستعمل نقودها من الذهب وتسميها دينارا . وكانت الفرس تستعمل الفضة فى نقودها, وتسميها الدراهم .
وبحكم صلة العرب بهاتين الدولتين العظيمتين وصلت النقود المعدنية النفيسة إلى بلاد العرب واستعملوها فى معاملاتهم, وجعلوا منها مقياسا لقيم الأشياء لديهم . وحين جاء الإسلام أقر هذه النقود واستخدمها .
ثم أخذت النقود تتطور فى ظل الحضارة الإسلامية - لم يكن التطور فى جوهرها, إنما كان في هيئتها وشكلها - ويحدث البلاذري فيقول : (( كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية, وترد عليهم دراهم الفرس البغلية, فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر, وكان المثقال عندهم معروف الوزن )) .
وكان العرب يطلقون على النقود الذهبية اسم : العين, وعلى النقود الفضية اسم : العرق .
وذكر الماوردى أن عمر بن الخطاب جعل الدرهم الإسلامي ستة دوانق . وأكثر المؤرخين على أن عبد الملك بن مروان, هو أول من ضرب الدينار الإسلامي . والله تعالى أعلى وأعلم .

ج- ثم بعد ذلك عندما اتسع نطاق التجارة, وزاد حجم المعاملات المالية, حلت النقود الورقية,
لأن الناس لجأ إلى إيداع أموالهم في خزائن لدى الصيارفةوالصاغة, وكان المودعون يحصلون
على صكوك بقيمة ودائعهم1 . ولقد وصف ج . ف . كراوزر اكتشاف النقود الورقية بأنه حدث عظيم لا يقل أهمية عن اكتشاف النقود بحد ذاتها, إذ يقول : (( إن الحدث الكبير الثاني في تاريخ النقود بعد وجود العملة هو اكتشاف النقود الورقية )) .
ولابد من الإشارة إلى نقطة مهمة, وهي أن تداول النقود الورقية لم يكن حديثا, وإنما دلت الأبحاث التاريخية أن ذلك كان شائعا ومقبولا عند بعض الشعوب منذ القدم .
فهناك من الوثائق التاريخية ما يدل على أن صيارفة البابليين قد استخدموا النقود الورقية قبل الميلاد بستة قرون, وقد ظهرت نقود ورقية في عهد تونغ أحد ملوك الصين في القرن التاسع الميلادي, وهذه النقود ذكرها الرحالة ابن بطوطة عند حديثه عن رحلته إلى الصين .



ولقد مرت النقود الورقية بعدة مراحل :
ففي المرحلة الأولى, ظهرت وثائق نقدية تدل على أنها بديل للنقود, وذلك لأن النقود المعدنية كانت معرضة للسرقة, خاصة إذا كانت بكميات كبيرة, ولقد لقيت تلك الوثائق رواجا وقبولا كبيرا بين الناس مما جعل الحكومات تتدخل لتنظيم مثل هذا الأمر وضبطه, حيث كانت هي المسؤولة عن إصدار النقود الورقية وتغطيته بما يقابله من ذهب وفضة .
حتى وصلنا إلى المرحلة التى نعيشها فى العصر الحديث, وذلك بعد مرورعدة أنظمة نقدية تمثلت فى :
أولا- قاعدة النقد السلعية :
* النظام المعدنى :
1. نظام المعدن الواحد وفيه كان الذهب ممثلا لقاعدة النقد السلعية .
ولقد تعددت أشكال هذا النظام كممثل للقاعدة النقد السلعية ذات المعدن الواحد, وهي بالترتيب :
* نظام المسكوكات الذهبية .
* نظام السبائك الذهبية .
* نظام الصرف بالذهب .
2. نظام المعدنين وهو ذلك النظام الذي تحددت في ظلة قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدني الذهب والفضة .
ثانيا- القاعدة الائتمانية للنقد ((نظام النقد الورق الإلزامي)) :
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب, لم يعد التغير في حجم ماتحتفظ به سلطاة الإصدار من احتيطى الذهب يحدد التغير فى حجم البنكنوت المصدر بل يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنكنوت المصدر, ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع أولية .
ومن الواضح أن النقد الورقي الانتهائي تحت هذه القاعدة النقدية هو نقد محلي بطبيعته يستمد كيانه من القانون المحلي ويتداول في داخل الحدود السياسية للدولة التي تصدره والقيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد فى أسعار الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم عرضه والطلب عليه, فالنقد الورق الإلزامي لبلد ما لا يقدم معيارا للقيمة على النطاق الدولي إلا إذا كان نقدا ارتكازيا توافرت المقومات الافتصادية للبلد الذي يصدره لتجعله يقبل قبولا عاما فى تسوية الالتزامات الدولية والاحتفاظ به كعنصر سياسي من عناصر السيولة الدولية .
فى ظل هذه القاعدة أصبحت النقود الورقية تتمع بقوة الإلزام القانوني وغير قابلة للتحويل إلى الذهب . ويمكن إرجاع سيادة هذه القاعدة إلى قرار الولاية المتحدة الأمريكية بإيقاف تحويل الدولار إلى الذهب فى عام 1971 من الميلاد . وبذلك يتضح الانفصال بين الأوراق النقدية والذهب والفضة, وأنها أصبحت مستقلة بذاتها 1.

المطلب الرابع: أهداف السياسة النقدية فى الإسلام
السياسة النقدية هي إحدى السياسات الإقتصادية العامة التي تتخذ ليتحقق من خلالها مقاصد الشريعة الكلية, وهي حفظ الدين, والمال, والعقل, والنسل, والنفس, وكل ما يمكن أن يحقق حفظ هذه الأشياء ويساعد على نمائها, فهو يحقق المصلحة العامة, ولهذا كانت السياسة النقدية في الشريعة الإسلامية سياسة حكيمة محققة دائما - عند الالتزام بها بالقواعد و الضوابط الشرعية الخاصة بها - كل الخير الرخاء المالي والمادي والاقتصادي, كما أن الإسلام في نظامه السياسي الحكيم يقبل دائما كل النظم السياسية الحاكمة العادلة ولا يطلب منها الآن إلا التنسيق العام فما بين الدول الإسلامية داخليا وخارجيا بما يحقق التكامل الاقتصادي والعدل السياسي والاجتماعي بين الجميع . {ويومئذ يفرح المؤمنون – بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم}.
وباختصار شديد فإنه يمكننا أن نتعرض أهم أهداف السياسة النقدية في الإسلام إجمالا بما يلى :
أولا : الوصول إلى العمالة الكاملة, وتحقيق معدل نمو أمثل ورفاهة اقتصادية عامة .
ثانيا : تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية, والتوزيع العادل للدخل والثروة.
هذا الهدف يتركز على مبدئين أساسيين من مبادئ الإسلام وهما :
1- مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية والأخوة بين الناس .
2- مبدأ كراهة تركز الثروة والدخار فىي أيدي فئة قليلة .
والمبدآن السابقان قررهما الله تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

ثالثا : المحافظة على استقرار قيمة النقود.
رابعا : تحقيق التكامل المالي والاقتصادي والنقدي القائم والعدلي السياسي على الأسس الشرعية الحنيفة بين الجميع, تصديقا لقول الله تبارك وتعالى : {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}
خامسا : العمل على تطوير سوق مالية , أولية , وثانوية , وتقديم كافة الخدمات المصرفية لأفراد الجمهور بطريقة فعالة تتفق وشرع الله .
سادسا : مراقبة التقلبات في أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية .
المبحث الثاني: التضخم النقدي
ويشتمل على خمسة مطالب :
المطلب الأول : مفهوم التضخم النقدي .
المطلب الثانى : أسباب حدوث التضخم .
المطلب الثالث : أثار التضخم .
المطلب الرابع : التضخم والربا وعلاقة ترتبط بينهما .
المطلب الخامس : طرق علاج التضخم .
المطلب الأول : مفهوم التضخم النقدي .
التضخم لغة : مأخوذة من الضخم وهو الغليظ من كل شيء .
وعرّفه فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل حفظه الله أنه : زيادة كمية النقود المتداولة دون أن تزداد بالنسبة نفسها السلع القابلة للتداول
أما التضخم عند علماء الاقتصاد أنه : الإفراط في الطلب على السلع والخدمات وباالتالى يؤدي إلى الارتفاع العام للأسعار , ويكون هذا الارتفاع نتيجة تدهور قيمة النقود . وفى الاقتصاد السليم يجب أن تتوازن تدفقات العملة النقدية مع تدفق السلع والخدمات. ويلاحظ أن النقود المتداولة تشتمل النقود المعدنية والنقود الورقية والودائع القابلة للتداول بشيكات. ومن هذاالمعنى يشترط وجود عنصرين ضرورين لوجود حالة التضخم وهما :
1. زيادة كمية النقود المتداولة .
2. عدم التقاء كمية السلع مع كمية النقود المتداولة فى زيادتها .
المطلب الثانى : أسباب حدوث التضخم
ينشأ التضخم عندما تعجز إحدى الحكومات عن مواجهة نفقاتها من الإيرادات التي تحصل عليها من الضرائب أو بالاقتراض من الجمهور, خاصة في أثناء الحرب حين تشتد حاجتها إلى المال, فتطلب من هيئة الإصدار إمدادها بماتحتاج إليه من نقود .
وفي أغلب الأحوال تلجأ الحكومة حينئذ إلى فرض السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت التي يزداد إصدارها لتغطية نفقات الحرب, وكانت الحرب العالمية الأولى أكبر تجربة, فقد سارت الدول كثيرة شوطا بعيدا في إصدار النقود الورقية الإلزامية .
وقد نشأ التضخم في بعض الدول كإنجلترا, والولايات المتحدة حيث أن التضخم نشأ عند الاندفاع في إصدار الاعتمادات, و هكذا كانت مشتريات الحكومة تسدد عن طريق نقل مبالغ عن حسابات الحكومة إلى حسابات الأفراد, فتضخمت حسابات الأفراد دون أن يقابل ذلك زيادة في كمية السلع المتاولة . وكذلك في فرنسا فقد حدث التضخم في عام 1914 الميلادي .
وفي بعض الأحيان, قد يحدث التضخم في أوقات السلم على أثر اكتشاف مناجم الذهب أو استعمال وسائل جديدة في استخراجه تؤدي إلى زيادة المستخرج منه .

المطلب الثالث : آثار التضخم
كما نوهنا فيما سبق أن التضخم يتحقق عندما تصبح الزيادة في كميات السلع والخدمات المنتجة غير متناسبة مع حجم الزيادة في أدوات الدفع, وبالتالي حدوثه له الآثار الاقتصادية الذي يمكن إيجاز إبرازها فيما يلى :
1- يرجح التضخم التفضيل السلعي على التفضيل النقدي بسبب ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة النقود, مما يؤدي إلى ظهور الاحتكار والمضاربات .
2- يؤثر التضخم سلبيا على النقود, ويؤدي فشلها في تأدية وظائفها الأصلية كمقياس للقيمة, وأداة وفاء الديون والمدفوعات الآجلة .
3- يعمل التضخم على إعادة توزيع الدخل والثروة توزيعا عشوائيا, فآثار التغير في قيمة الفلوس تختلف من حيث اتجاه هذا التأثير ودرجته على أفراد المجتمع, ولذلك يمكننا أن نقول ونؤكد : بأن هناك طوائف تستفيد من الانخفاض في قيمة النقود, وطوائف أخرى تتضرر .
وأبرز المستفيدين هم :
أ- أصحاب المكتنزات الذهبية, والذين لا يؤثر عليهم تغير قيمة الفلوس بالانخفاض بل يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة مكتنزاتهم الذهبية...
ب- أصحاب المشاريع, ويلحق بهم المستثمرون فهم يستفيدون من انخفاض القوة الشرائية للنقود, والتي يرافقها ارتفاع أسعار منتجاتهم وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل أرباحهم .
ج- المدينون فهم المستفيدون بالانخفاض لأنهم يسددون الدين بقيمته الاسمية عند الاستحقاق, والتي تكون أقل من قيمة الدين الحقيقة وقت الاستدانة .

وأما أبرز المتضررين فهم:
أ‌- أصحاب الدخول العقدية مثل العمال والموظفين, فهم الذين يتحملون آثار التضخم الضارة, لأن دخولهم ثابتة لا تتغير بتغير قيمة النقود, في حين أن دخولهم الحقيقة, أي قدرتهم على تحويل أجورهم إلى سلع وخدمات تتناقص .
ب‌- أصحاب المدخرات النقدية لدى الجهاز الصرفي, الذين تنخفظ قيمة مدخراتهم النقدية نتيجة التقلبات فى مستوى الأسعار .
ج- الدائنون فهم أول من يعانون من آثار الانخفاض في قيمة النقود, لأنهم ملتزمون بقبول ديونهم ممثلة لقوة شرائية أقل مما أعطيت .

4- التضخم يجعل أسعار المنتجات الوطنية القدرة على التنافس فى الأسواق الخارجية, وربما حتى في الأسواق الداخلية, وهذا يعنى زيادة في الواردات, ونقصا فى الصادرات, مما يزيد الاختلال في الميزان التجاري, ومن ثم ميزان المدفوعات .
5- يعمل التضخم على الحد من النمو الاقتصادي, وذلك لأن التضخم يؤدي الحافز للادخارو بسبب انخفاض أسعار الفائدة الحقيقة, فلا تعود هناك رغبة للأفراد بالادخار, إذا توقعوا نقصا في قيمة مدخراتهم قد يتجاوز الزيادة التى تضيفها الفائدة, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالتضخم والانخفاض في قيمة النقود لايترك للادخار نصيبا من الدخل, لأن زيادة الإنفاق الاستهلاكي لشراء نفس كمية السلع التي اعتاد الفرد شرائها يقتضي منه جزءا أكبر من الدخل .

المطلب الرابع : التضخم والربا وعلاقة ترتبط بينهما
ومما لاشك فيه, إن ظاهرة التضخم مقرونة بالربا المحرم والتوسع النقدي المصرفي الذي يغير طبيعة النقود ووظيفتها, فبدلا من أن تستقر كمستودع للقيمة والتبادل بين الناس, أصبحت سلعة ومنفعة بذاتها, تباع وتؤجر, وانتقل الدور في إصدار النقد من يد الدولة أو البنك المركزي إلى المصارف التجارية عن طريق النقود الائتمانية منها النقود الورقية .


فمن علاقة الربا بالتضخم :
1. إن الاهتمام الأكبر فى النظام الربوي موجه لضمان نات والانتظام في السداد, أما العقود الإسلامية فإن الاهتمام بالقرض والحل أمر لازم وكذلك محتم الربط دائما بين النفقات التمويلية والتدفقات السلعية في العقود الإسلامة, مما يؤدي إلى القضاء على الأعراض التضخمية .
2. إن العقود الإسلامية تنحو – غالبا – نحو استخدامات سلعية وهذا يختلف عن القروض الربوية الذي تضع نقودا تحت تصرف المقترضين .
3. النقود في النظام الرأسمالي تتحول إلى سلعة, فحقيقة الربا ذلك النظام تأجير للنقد, وإلغاء لوظيفته, فبدلا من أن تكون النقود حكما ومعيارا للقيمة ووسيطا للتبادل التجاري تصبح سلعة تطلب ذاتها, وهذا يخالف وظيفة وطبيعة النقد .
ويقول الإمام الغزالى رحمه الله تعالى في الإحياء فى هذا : "خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال, حتى تقدر سائر الأموال بهما".
4. تعتبر أغلب الدول النامية ضبط التوسع النقدي والائتماني هدفين رئيسين لسياستها النقدية وذلك في مواجهة التضخم الذي أضحى من أهم الظواهر الاقتصادية المعاصرة .
حيث إن الزيادة في العرض النقدي يعتبر من أهم المتغيرات المؤثرة في وجود الظاهرة أو في زيادة حدتها, وكذا في نقص, أو ثبات العرض السلعي أو زيادته بنسبة أقل في مواجهة توسع مستمر في العرض النقدىيعتبر متغيرا هاما, ومؤثرا في النظام الربوي .

المطلب الخامس : طرق علاج التضخم
كما لايخفى علينا أن للتضخم تاثير خطر حيث يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة وعجز مزمن بالميزانة . ولذلك تسعى الدول لمكافحات التضخم وذلك باتخاذ خطوات عديدة, منها :
1. زيادة الإنتاج
2. التدخل المباشر في الأسواق لتجميد الأسعار .
3. امتصاص القوة الشرائية لدى الأفراد .
4. تقييد الطلب الكلي باتباع بعض السياسة النقدية والمالية .

وكذلك تتخذ الحكومة أيضا عدة إجرءات ووسائل لمقاومة التضخم يمكن أن نلخصها فيما يلى :
1- الضرائب . 2- تحديد التموين . 3- الادخار الإجباري 4- تغيير النقود .
وسنتاول – إن شاء الله - كلا بالتفصيل..

1- الضرائب .
تعتبر الضريبة أداة لإنقاص دخول الأفراد, وبالتالي تخفيض طلبهم على السلع الاستهلاكية, وهذا المبدأ أخذت به إنجلترا في أثناء الحرب العالمية الثانية, إذ ورد في تقرير وزير الخزانة البريطانية عن الميزانية في 14 أبريل عام 1941 : (( إن الغرض من الضرائب المقترحة ليس فقط زيادة الحصيلة لتمويل الحرب, ولكنها وسيلة لتخفيض الاستهلاك المدني في كل القطاعات فيما عدا السلع الضرورية للحياة )) .
وفي 12 أفريل عام 1943 كتب سير كنجزلي ورد لتقليل الزيادة المقترحة في فئات الضرائب إن (( الغرض الأساسي هو تخفيض ملموس في القوة الشرائية التي سببتها نفقات الحرب )) .
لم يقف أمر تطبيق هذا المبدأ على فترات االحرب, بل قد امتد إلى الفترة التي تلتها, ولكنها تفرض لتوجيه القوة الشرائية المتاحة للمجتمع بحيث لاتتعدى هذه القوة الشرائية كمية السلع والخدمات المعروضة في الأسواق .
2- تحديد التموين
تقوم هذه الوسيلة على تحديد نصيب كل فرد من سلع الاستهلاك, وبذلك تتحد الكمية المنتجة من كل سلعة وتحدد أسعارها, وتتمكن السلطات العامة من مقاومات الطلب الإضافي من جانب بعض الأفراد, والذى لم تستطع أن تناله الضرائب .
وهذا النظام ليس حديثا, إذ لجأت إليه الدول المتحاربة في أثناء الحرب العالمية الأولى . كما أخذت به معظم الدول المتحاربة في أثناء الحرب العالمية الثانية والفترة التالية للحرب .

3- الادخار الإجباري
يقوم هذا النظام على إرغام الأفراد بدفع جزء من دخولهم في حساب مجمد لفترة معينة, وهكذا تهبط قوتهم الشرائية مؤقتا دون أن يشعروا بأنهم حرموا من أجورهم أومرتباتهم . وعندما تعود
الأمور الطبيعية إلى الحياة الإقتصادية ترد المبالغ المجمدة إلى أصحابها .
وقد استخدمت معظم الدول هذه الوسيلة لأنها تتيح للحكومة فرصة للحصول على المال اللازم لتمويل حروبها أو مشروعاتها بامتصاص جزء من الدخول المتزايدة للأفراد نتيجة لوجود حالة التضخم وتؤدي بالتالي إلى إنقاص طلبهم على السلع والخدمات .
وكان ((كنيز)) أول من نادى بتطبيق هذاالنظام في إنجلترا في بداية الحرب في بحثه الذي يحمل عنوان (كيف تدفع لحرب) .

4- تغيير النقود
وذلك بأن يودع الأشخاص ما يمتلكون من أوراق البنكنوت لدى هيئة خاصة تحددها الحكومة على أن يستبدل حالا جزء من المبلغ المودع بأوراق بنكنوت جديدة ويقيد الباقى باسم صاحبه فى حساب خاص مجمد . وهذه الطريقة تؤدي إلى هبوط القوة الشرائية للأفراد دون أن تخفض الدخول والثروات ويسترد الأفراد المبالغ المجمدة عند ما تعود الأحوال الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية ويزداد الإنتاج .
وتمتاز هذه الوسيلة بأنها تهيئ للسلطة العامة فرصة فرض ضريبة على رأس المال وعلى الأرباح مما يؤدي إلى إنقاص الطلب الكلي الفعال .
وقد رأت دول كثيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الأخذ بهذا النظام منها بلجيكا في أكتوبر عام 1944 وهولندا وغير ذلك من الدول الأخرى .

5- منع الربا
إن الشريعة الإسلامية حرمت الربا تحريما قطعيا, وجعلت من التحريم أساسا في العدل وتحريم مصادر الإثراء غير المشروع والمبرر, أما الاقتصاد الوضعي الموجود الآن فيعتمد على الربا المحرم وتقوم آلية سعر الفائدة في التأثير على قيمة النقود في التحكم برفع الفائدة وخفضها, فعند رفع سعر الفائدة يقل الإقبال على الاقتراض والاستثمار, وهذا أيضا يؤدي إلى قلة الإنتاج وزيادة الأسعار .

6- تحديد كمية النقود المتداولة
إن من أهم أسباب تغير قيمة النقود هو التناسب العكسي بين قيمة النقد وكميته, وهذا التحديد يحافظ عل التوازن بين العرض والطلب وهنا تقوم الدولة بربط كمية النقد بالناتج القومي, بما يضمن أكبر قدر من الاستقرار لقيمة النقد .



7- منع اكتناز الأموال
إن الغاية من وجود النقود هواستخدامها لغرض الوساطة في عملية المبادلة, وكوحدة لقيس القيم, وبالتالي فقد حرم الإسلام الاحتفاظ بها دون استغلال وظيفتها وكنزها لدى الأفراد ,
قال تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم}

8- إدارة كمية النقود
تتم هذه الإدارة عن طريق التغير في كمية النقود الموجودة في السوق, ومن هنا يجب على السلطات النقدية أن توفر للجمهور عرض النقود بشكل يتناسب ورغباته, ويحقق له أكبر قدر من الخدمات التبادلية والمحافظة على استقرار الأسعار . والله تعالى وأعلم .

المبحث الثالث: الربا
ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطاب الأول: مفهوم الربا
المطلب الثانى: الأموال التى يثبت فيها الربا

المطلب الأول: مفهوم الربا
الربا في اللغة : مشتق من كلمة رَبا بمعنى زاد ونما , وفي الكتاب العزيز : قال الله تبارك وتعالى :{ويربي الصدقات}, قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في معنى هذه الأية الكريمة أي ينميها في الدنيا بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة, وكذلك ذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره : يعني أنه يضاعف أجرها لربها وينميها له .
إذن فمعنى الربا في اللغة, الزيادة مطلقا سواء أكانت حسية أو معنوية, كما أيد ذلك فضيلة الدكتورنصر فريد واصل حفظه الله حيث قال : قد جاء في كتاب الله ما يدل على هذين المفهومين معا, ففي الزيادة الحسية لمعنى الربا ورد قوله تعالى :{فإذا أنزلنا الماء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أي : علت الأرض وارتفعت, لأن العلو في الأرض والارتفاع منها بسبب ظهور النبات فيها والأشجار بسبب هذا الماء الذى نزل عليها هو الزيادة حقيقية وحسية وملموسة على الأرض لكل عاقل ينظر إليها .
ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى : {أن تكون أمة هي أربى من أمة} أي أكثر عددا وأقوى عدة وأرفع منزلة منها, وهذا يشمل الزيادتين الحسية والمعنوية معا .
أما الربا في الشرع :
والمراد به الربا في اصطلاح الفقهاء وعند حملة الشرع, أي الربا المحرم الذي بينه الفقهاء, وهو زيادة مخصوصة في المال في حالات معينة بشروط مخصوصة .
فقد اختلفت فيه كلمة الفقهاء تبعا لاختلافهم في تعليل الربا وتعيين علة تحريمه, وهذه التعريفات المتعددة في الحقيقة تتفق في الهدف والأصل وإن اختلفت الصياغة والأساليب في بعض الأحيان, فإن العبرة بالمعاني ولا بالمباني .
فقد عرفه الشافعية شرعا بأن الربا هو: (( عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما )) .
وعرفه الحنفية شرعا : (( بأن الزيادة المشروطة في العقد )) ..
وعرفه المالكية : ((الزيادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهة في التأخير))
وعرفه الحنابلة : (( الزيادة في أشياء مخصوصة )) .

أقسام الربا عند الفقهاء
اتجه الفقهاء في تقسيمهم للربا إلى اتجاهين :
أحدهما للشافعية, والآخر لجمهور الفقهاء .
أما الجمهور, فالربا عندهم ينقسم إلى قسمين فقط هما : ربا الفضل وربا النسيئة .
فربا الفضل هو : زيادة أحد العوضين المتجانسين من مال ربوي في عقد معاوضة حال من غير مقابل لهذه الزيادة في العوض الآخر بشرط أو بغير شرط .
وأما ربا النسيئة فهو : زيادة أحد العوضين المتجانسين في عقد معاوضة مالية مع تأخيرالتسليم فيهما أو في أحدهما في مجلس العقد بشرط أو بغير شرط .
وأما عند الشافعية, فقد قسموا الربا عندهم إلى ثلاثة أقسام هي : ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد, وعرفوا ربا اليد : (( بيع المال الربوي مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما )).
ونلاحظ هنا أن خلاف الفقهاء في تقسيم الربا هو خلاف منهجي وشكلي فقط, لأن القسم الثالث عند الشافعية يدخل عند الجمهور في ربا الفضل وربا النسيئة . فالعبرة بالمعاني ليست بالمباني .
المطلب الثانى: الأموال التى يثبت في جنسها الربا
لاخلاف بين الفقهاء وعلماء الأمة في تحريم ربا النساء, لأنه كبيرة من الكبائر . وكما لايخفى علينا أدلة تحريمه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع, ومستحله من غير شبهة ولا عذر شرعي كافر ومرتد خارج من الملة لأنه أنكر شيئا معلوما واضحا بالضرورة في هذا الدين .
ومن خلال ما درسنا, يظهرلنا جليا بأن جمهورأهل العلم قد اتفق على أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد فإنه يثبت فيه الربا ويدخل فى ذلك الذهب والفضة والبر والأرز والذرة والعدس والفول والسمن والدهن والخل واللبن واللحم وما فى حكمه ولا فرق بين ما يؤكل قوتا كالبر أو أدما كالعدس والفول وما فى حكمهما كاللبن واللحم أو تفكها كالثمار مثل التفاح والموز والجوز واللوز أو تداويا لأن الكل في باب الربا واحد عند جمهور الفقهاء . وهذا الرأي أرجح وأقوى من جهة العلمية والعملية والواقعية . والله أعلم .
وقد ثبت فيما سبق لأحاديث كثيرة وردت في بعضها نصا وقيس الباقي عليها لوجود علة الحكم فيها . من هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي عن عبادة ابن الصامت عن النبي أنه قال: (( الذهب بالذهب مثلا بمثل, والفضة بالفضة مثلا بمثل, والتمر بالتمر مثلا بمثل, والبر بالبر مثلا بمثل, والملح بالملح مثلا بمثل وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ )) وفي رواية مسلم : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )) وفي رواية أخرى : (( فمن زاد أو استزاد فقد أربى, الآخذ والمعطي فيه سواء )) . وهذه الأشياء المنصوص عليها يثبت فيها الربا بالنص وإجماع الأمة, وما لم ينص عليه وفيه علة الربا فى المنصوص عليه ففيه الربا أيضا عند جمهورالفقهاء بطريق القياس الشرعي .
ولذلك نعول على أن النقود الورقية تدخل في الأجناس الربوية بطريق القياس الشرعي, باعتبار أن الميزان الحسابي الثابت المرتبط بأصل ثابت له من الشرع يمكن التعويل عليه واعتباره شرعا في العبادات والمعاملات والمدانيات والتعويضات والإتلافات وهلم جرا, وذلك لأن التعامل بها الآن أصبح ضرورة ملحة لاغني عنها بأي حال من الأحوال لكل العالم . والله تعالى أعلى وأعلم .
المبحث الرابع : الالتزامات المالية العاجلة والآجلة وتطبيقها في إطار السياسة النقدية والوضعية
ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول : مفهوم الالتزامات المالية.
المطلب الثانى : تطبيق السياسة النقدية والوضعية في الالتزامات العاجلة والآجلة.

المطلب الأول : مفهوم الالتزامات المالية .
الالتزام في اللغة :
يقال لزم الشيء لزوما أي ثبت ودام, يتعدى بالهمزة فيقال ألزمته أي أثبته وأدمته, ولزمه المال: وجب عليه, و لزمه الطلاق وجب حكمه وهو قطع الزوجية, وألزمته المال والعمل فالتزمه؛ أي أوجبته, فثبت عليه .
الالتزام فى الاصطلاح :
يطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي على الهذين المعنيين, وهما :
المعنى العام :
إيجاب الإنسان على نفسه أمرا, إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه, وإما بإلزام الشرع إياه فيلتزمه, لأن الشرع ألزمه به, امتثالا وطاعةً لأمر الشارع .
المعنى الخاص :
هو إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف, سواء أكان مطلقا أو معلقا على شيء وهو عام في جميع التبرعات .

المطلب الثاني : تطبيق السياسة النقدية والوضعية في الالتزامات العاجلة والآجلة .
وبعد العرض في هذه المسألة نظريا, نود أن نتعرض بعض نماذج بيانية لحدوث التضخم للمعاملات المالية في ظل النقود الورقية لتغير قيمتها وآثار ذلك تجاه أسعار بعض السلع الضرورية فيما يلي, راجيا أن هذه النماذج ستظهر لنا جليا من خلال الدراسة بين النظرية والتطبيق على أثار السياسية النقدية الشرعية والنظام الوضعي في حدوث التضخم, حيث كانت العلاقة ثابتة خلال الفترة الزمنية التي دار فيها البحث من سنة 1930 إلى سنة 2011 من الميلاد

جدول رقم [1]
بيان أسعار الفول بالجنيه المصري الورقي مقارنة بسعره الجنيه المصري الذهبي, وذلك نماذج ما بين سنة 1930 و سنة 2011 من الميلاد .

السنة
سعر الجرام
(عيار 21) سعر الجنيه المصرى
الذهبى
(8,5 جرام) سعر الفول بالجنيه الورقى
ج/ الأردب سعر الفول بالجنيه الذهبى
ج/ الأردب
1935 19 قرشا 161,5 قرشا 165 قرشا 1,0216
1940 - - 130 قرشا -
1972 117 قرشا 9,94جنيهات - -
1973 1,6402 جنيها 13,9417 جنيها 03،0 0,0021
1974 2,4850 جنيها 21,1225 جنيها 7 0,3314
1975 3 جنيهات 25,5 جنيها 5,2 0,2039
1976 2,9049 جنيها 24,69165 جنيها 6 0,2430
1977 3,1981 جنيها 27,18385 جنيها 2 0,0736
1978 4,08 جنيهات 34,68 جنيها - -
1980 12,68جنيها 107,78 جنيها 12 0,1113
1982 10,7 جنيهات 90,95 جنيهات 30,6 0,3364
1990 30 جنيها 255 جنيها 65 0,2549
1991 34 جنيها 289 جنيها - -
1992 32,50 جنيها 276,25 جنيها 72 0,2606
1993 24,50 جنيها 208,25 جنيها 70 0,3361
1994 38,50 جنيها 327,25 جنيها 75 0,2292
1995 37 جنيها 314,5 جنيها 75 0,2385
1996 36,50 جنيها 310,25 جنيها 90 0,2900
1997 28,50 جنيها 242,25 جنيها 105 0,4334
1998 28,90 جنيها 245,65 جنيها 110 0,4478
1999 28,50 جنيها 242,25 جنيها 130 0,5366
2000 28,90 جنيها 254,65 جنيها 160 0,6513
2001 30,60 جنيها 260,1 جنيها 180 0,6920
2002 43,50 جنيها 369,75 جنيها 210 0,5680
2003 72 جنيها 612 جنيها 250 0,4085
2004 70,50 جنيها 599,25 جنيها 300 0,5006
2005 73 جنيها 620,5 جنيها 360 0,5802
2006 102 جنيها 867 جنيها 450 0,5190
2007 124 جنيها 1054 جنيها 650 0,6167
2008 150 جنيها 1275 جنيها 760 0,5961
2009 140 جنيها 1190 جنيها 787,5 0,6618
2010 167,93 جنيها 1427,405 جنيها 630 0,4413
2011 238 جنيها 2023 جنيها 1260 0,6228

التوضيح :
- الأردب للفول : 157,5 كيلو .
- حصل الفول أعلى سعره بالنسبة للجنيه الورقى فى سنة 2009, حيث ارتفع أكثر من 27 % بالنظر إلى سنة قبلها وأكثر من 785 % بالنظر إلى السنة الأولى من الدراسة وهي سنة 1935 . والله تعالى أعلى وأعلم .

جدول رقم [2]
بيان أسعار القمح بالجنيه المصري مقارنة بسعره الجنيه المصري الذهبى , وذلك نماذج ما بين سنة 1940 إلى سنة 2011 من الميلاد .

السنة
سعر الجرام
(عيار 21) سعرالجنيه المصرى
الذهبى
(8,5 جرام) سعر القمح بالجنيه الورقى
ج/ الأردب سعر القمح بالجنيه الذهبى
ج/ الأردب
1930 13 قرشا 110,5 قرشا 129 قرشا 1,1674
1932 15 قرشا 127,5 قرشا - -
1935 19 قرشا 161,5 قرشا - -
1940 - - 145,5 قرشا -
1950 50 قرشا 4,25 جنيهات 234 قرشا 0,5505
1951 - - 284 قرشا -
1952 - - 286 قرشا -
1955 43 قرشا 3,655 جنيهات - -
1956 - - 330 قرشا -
1957 - - 344 قرشا -
1960 56 قرشا 4,76 جنيهات - -
1963 77 قرشا 6,545 جنيهات - -
1965 95 قرشا 8,075 جنيهات - -
1967 0,9074 جنيها 7,7129 جنيهات 610 0,0079
1969 0,9533 جنيها 8,10305 جنيهات 49 0,0001
1972 117 قرشا 9,945 جنيهات - -
1973 1,6402 جنيها 13,94 جنيها 70,8 0,0507
1974 2,4850 جنيها 21,12 جنيها 194,1 0,0919
1975 3 جنيهات 25,5 جنيها 135,1 0,5298
1976 2,9049 جنيها 24,68 جنيها 152,3 0,0617
1977 3,1981 جنيهات 27,18 جنيها 117,4 0,0431
1978 4,08 جنيهات 34,68 جنيها - -
1980 12,68جنيهات 107,78 جنيها 142,6 0,0132
1982 10,7 جنيهات 90,95 جنيهات - -
1990 30 جنيها 255 جنيها 75 0,2941
1991 34 جنيها 289 جنيها - -
1992 32,50 جنيها 276,25 جنيها 72 0,2606
1993 24,50 جنيها 208,25 جنيها 75 0,3601
1994 38,50 جنيها 327,25 جنيها 92 0,2811
1995 37 جنيها 314,5 جنيها 80 0,2543
1996 36,50 جنيها 310,25 جنيها 90 0,2900
1997 28,50 جنيها 242,25 جنيها 85 0,3508
1998 28,90 جنيها 245,65 جنيها 95 0,3867
1999 28,50 جنيها 242,25 جنيها 95 0,3921
2000 28,90 جنيها 245,65 جنيها 105 0,4274
2001 30,60 جنيها 260,1 جنيها 115 0,4421
2002 43,50 جنيها 369,75 جنيها 120 0,3245
2003 72 جنيها 612 جنيها 150 0,2450
2004 70,50 جنيها 599,25 جنيها 165 0,2753
2005 73 جنيها 620,5 جنيها 180 0,2900
2006 102 جنيها 867 جنيها 210 0,2422
2007 124 جنيها 1054 جنيها 350 0,3320
2008 150 جنيها 1275 جنيها 380 0,2980
2009 140 جنيها 1190 جنيها 606 0,5092
2010 167,93 جنيها 1427,405 جنيها 454,5 0,3184
2011 238 جنيها 2023 جنيها 757,5 0,3744

التوضيح :
- الأردب للقمح = 151،5 كيلو .
حصل القمح أعلى سعره بالنسبة للجنيه الورقى فى سنة 2009 , حيث ارتفع أكثر من 226 % بالنظر إلى سنة قبلها وأكثر من 604 % بالنظر إلى السنة الأولى من الدراسة وهى سنة 1930 . والله تعالى أعلى وأعلم .
جدول رقم [3] .
بيان أسعار الذرة بالجنيه المصري الورقي مقارنة بسعره الجنيه المصري الذهبي, وذلك نماذج ما بين سنة 1930 و سنة 2011 من الميلاد .

السنة
سعر الجرام
(عيار 21) سعر الجنيه المصرى
الذهبى
(8,5 جرام) سعر الذرة بالجنيه الورقى
ج/ الأردب سعر الذرة بالجنيه الذهبى
ج/ الأردب
1930 13 قرشا 110,5 قرشا - -
1932 15 قرشا 127,5 قرشا - -
1935 19 قرشا 161,5 قرشا 97 قرشا 0,6006
1950 50 قرشا 4,25 جنيهات 173 0,4070
1951 - - 214 -
1952 - - 219 -
1955 43 قرشا 365,5 جنيهات - -
1960 56 قرشا 4,76 جنيهات - -
1963 77 قرشا 6,545 جنيهات - -
1965 95 قرشا 8,075 جنيهات - -
1968 0,8741 جنيها 7,4298 جنيهات 44,8 قرشا 0,001
1969 0,9533 جنيها 8,1030 جنيهات 41،8 0,005
1972 117 قرشا 9,945 جنيهات - -
1973 1,6402 جنيها 13,94 جنيها 4،4 0,00315
1974 2,4850 جنيها 21,12 جنيها 16,5 0,0078
1975 3 جنيهات 25,5 جنيها 29,2 1,1450
1976 2,9049 جنيها 24,69 جنيها 23,21 0,0094
1977 3,1981 جنيهات 27,18 جنيها 40,6 0,1493
1978 4,08 جنيهات 34,68 جنيها - -
1980 12,68 جنيها 107,78 جنيها 17,6 0,0163
1982 10,7 جنيهات 90,95 جنيهات 12,2 0,1341
2009 140 جنيها 1190جنيها 375 0,3151
2010 167,93 جنيها 1427,405 جنيها 310 0,2171
2011 238 جنيها 2023 جنيها 775 0,383

التوضيح :
- الأردب : 155 كيلو .
- حصل الذرة أعلى سعره بالنسبة للجنيه الورقى فى سنة 2009 حيث ارتفع أكثر من 374 % بالنظر إلى سنة 1935 . والله تعالى أعلى وأعلم .

جدول رقم [4] .
رقم (3) بيان أسعار الأرز بالجنيه المصري الورقي مقارنة بسعره الجنيه المصري الذهبي, وذلك نماذج ما بين سنة 1930 و سنة 2011 من الميلاد .

السنة
سعر الجرام
(عيار 21) سعر الجنيه المصرى
الذهبى
(8,5 جرام) سعر الأرز بالجنيه الورقى
ج/ الأردب سعر الأرز بالجنيه الذهبى
ج/ الأردب
1930 13 قرشا 110,5 قرشا 135 قرشا 1,2217
1935 19 قرشا 161,5 قرشا 170 قرشا 1,0526
1968 0,8741 جنيها 7,42985 جنيهات 8 قروشا 0,010
1969 0,9533 جنيها 8,10 جنيهات 6 قروشا 0,0074
1972 117 قرشا 9,945جنيهات - -
1973 1,6402 جنيها 13,94 جنيها 5،0 -
1974 2,4850 جنيها 21,12 جنيها 5،0 -
1975 3 جنيهات 25,5 جنيها 3،0 0,0117
1976 2,9049 جنيها 24,69 جنيها 3،3 0,1336
1977 3,1981 جنيهات 27,18 جنيها 18،3 0,0067
1978 4,08 جنيهات 34,68 جنيها - -
1980 12,68 جنيها 107,78 جنيها 43،7 0,4054
1982 10،7 جنيهات 90,95 جنيهات 135 0,0148
1993 24،50 جنيها 208,25 جنيها 159,39 0,7653
1994 38،50 جنيها 327,25 جنيها 207,4 0,6325
1995 37 جنيها 314,5 جنيها 185,85 0,5909
2009 140 جنيها 1190 جنيها 375 0,3151
2010 167,93 جنيها 1427,405جنيها 248 0,173
2011 238 جنيها 2023 جنيها 697,5 0,3447


التوضيح :
- الأردب : 155 كيلو .
- حصل الأرز أعلى سعره بالنسبة للجنيه الورقى فى سنة 2009 حيث ارتفع أكثر من 226 % بالنظر إلى سنة قبلها وأكثر من 604 % بالنظر إلى السنة الأولى من الدراسة وهى سنة 193 . والله تعالى أعلى وأعلم .

النتيجة :
o مما سبق يتضح لنا بكل جلاء أن هذه الدراسة إنما تدل قطعا على استقرار القيمة الشرائية للجنيه الذهبي وتدل عكسيا على نزول دائم للقيمة الشرائية للجنيه الورقي .
o وكما أشرنا من قبل في آثار التضخم أن هذا الداء القاتل المستفحل يؤثر في العقود والالتزامات المالية الآجلة, وذلك على النحو التالي :
- اشترى الرجل من صاحبه سنة 1992 الأردب من القمح بالثمن المؤجل وسعره حينئذ 75 جنيها فلما دفع هذه القيمة سنة 2003 أصبحت فى غير قيمته السابقة بأن ارتفع سعر القمح وقتئذ 250 جنيها, فأضر البائع .
- عقد الرجل المرأة سنة 1990 بمهر مؤجل ومهره المسمى 1000 جنيها, فلما طلقها بعد الدخول سنة 2007 دفعها المهر, فأصبح قيمته في ذلك الوقت غير قيمته وقت العقد وذلك بسبب التضخم لقيمة النقود الورقية التي أطلق عليها البنكنوت عندما تولت البنك إصدار هذاه الأوراق . والله تعالى أعلى وأعلم


الختام
من خلال العرض السابق والبحث و الدراسة لمذاهب الفقهاء و العلماء المعاصرين يبين لنا بكل جلاء إلى أن السياسة النقدية في الإسلام أهدافها واحدة, وتتمثل في التحكم في حجم النقد المتداول, واستقراره, لأن التضخم كما عرفنا مما سبق يمكن وضع حلول له ولأعراضه الإقتصادية, وأيضا نود أن نسوق هنا نتيجة نفيسة ما استنبطه فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل حفظه الله تعالى, فيقول : هذا وقد لاحظت من خلال دراسة نظرية تتعلق بأسعار السلع وسعر النقد والصرف من سنة 1920 بجريدة الأهرام المصرية حتى اليوم الواقع العملي أن سعر السلع الأساسية تتقارب جدا بل وتتساوى في كثير من الأحيان بالنسبة للأثمان الأصلية خاصة إذا ما قيست بالنقود الذهبية حيث أننا وجدنا أن سعر الصرف أو التضخم فيها يكاد ينعدم حيث تعتبره صفرا, وبهذا يظهر لنا مدى دقة التشريع الإسلامي في اعتبار النقدين ثمنا حقيقيا وشرعيا . على ضوئه تتحد الحقوق والالتزامات, فإذا تغيرت هذه النقود الأصلية أو تبدلت بغير أجناسها الأصلية فيجب أن يحل محله وتحمل أهم عناصر الأساسية وهو الانضباط وثبات الالتزام والعدالة في تحديد أثمان التي لا تختلف عند الوفاء بها عن وقت الالتزام وذلك بطريق القياس الشرعي الصحيح كما سلك ذلك كثير من علماء الأمة .
هذا, فقد بذلت قصارى جهدي في تحرير هذا الموضوع الهام – والله على ما أقول وكيل - فإن كنت قد أصبت في عملي هذا فبفضل الله وتوفيقه, وإن كنت قد أخطأت فهو لعجزي وتقصيري باعتباري بشرا يخطئ ويصيب, إن أريد إلا الصواب والخير مااستطعت, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وأخيرا أرجو أن ينال هذا البحث المتواضع العفو والسمحة أولا ثم الرضا والقبول ثانيا . قد صدق الله إذ يقول :(( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) .
فأرجو الله الغفار أن يغفر لي خطيئتي وأن يسمح لي شيخي المكرّم على تقصيري هذا, وجزاه الله عني وعن االمسلمين خير الجزاء .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

هذا, والله تعالى أعلى وأعلم















قائمة بأهم مصادر ومراجع البحث
 القرآن الكريم, مطبعة المصحف الشريف, المدينة المنورة
 تفسيرالطبري, الإمام ابن جرير الطبري, دار الفكر بيروت,الطبعة الأولى, 1421 ه – 2001 م
 تفسير الإمام القرطبي, الإمام القرطبي, الطبعة الأولى, 1425 ه – 2005 م .
 صحيح الإمام البخاري مع فتح الباري,مكتبة الصفا, الطبعة الأولى, 1424 ه – 2003 م
 صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي, للإمام النووي, دار الحديث, 1425 ه – 2004
 مغني المحتاج, الإمام الشربيني الخاطب, مكتبة دار الحديث, 1427 ه – 2006 م .
 المغني, ابن قدامة, دار الحديث, 1425 ه – 2004 م .
 إعلام الموقعين, الإمام ابن القيم الجوزية, دار الحديث, 1425 ه – 2004 م .
 إحياء علوم الدين, الإمام الغزلي, مكتبة الثقافي القاهرة, الطبعة الأولى, 1423 ه – 2003 م
 لسان العرب, العلامة ابن منظور, دار الحديث, 1423 ه – 2003 م .
 المبسوط, الإمام السرخسي, دارالفكر, الطبعة الأولى, 1421 ه – 2000 م .
 المصباح المنير, العلامة أحمد بن محمد علي الفيّومي المقريّ, دار الحديث, 1424 ه– 2003
 المعجم الوجيز, مجمع اللغة العربية, طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم, 1423 ه – 2002 م
 معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية, علي بن محمد الجمعة, مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى, 1423ه – 2003 م .
 السياسة الشرعية والمعاملات المالية والاقتصادية و اللاستثمارية, فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد محمد واصل حفظه الله تعالى, دار الشروق, الطبعة الأولى, 1427 ه – 206 م .
 العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسة النقدية, فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد محمد واصل حفظه الله تعالى, الطبعة الأولى, 1420 ه – 2000 م .
 فقه المعاملات المالية في الإسلام, الشيخ حسن أيوب, الطبعة الثالثة, دار السلام, 1427 ه – 2006 م .
 فتاوى المعاملات الشائعة, الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني, دار السلام,الطبعة الثانية, 1423 ه – 2003 م .
 حكم ودائع البنوك وشهادات استثمار, الدكتورعلي محمد السالوس, مكتبة دار القرآن بمصر, الطبعة الخامسة عشرة, 1426 ه – 2006 م .
 تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والالتزامات, الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني, قضايا فقهية معاصرة, مقرر الفرقة الثالثة, كلية الشريعة والقانون بالقاهرة, جامعة الأزهر .
 التكييف الفقهي للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها الآقتصادية, الدكتور محمد علي سميران, مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة الكويت, 1423 ه – 2003 م .
 قطوف من العقود في الفقه الإسلامي, الأستاذ الدكتور علي أحمد مرعى, مقرر الفرقة الثانية, كلية الشريعة والقانون بالقاهرة, جامعة الأزهر .
 قضايا فقهية معاصرة, مقرر الفرقة الثالثة, كلية الشريعة والقانون بدمنهور, الدكتور علي محمد علي الصياد و الدكتور شعبان الكومي أمحمد فايد, 1430 ه – 2009 م .
 السياسة النقدية و المالية في الإسلام ودورها في مالجة التضخم, الدكتورأحمد صبحي أحد العيادي, مجلة الشريعة والدرسات الإسلامية, جامعة الكويت, 1424 ه – 2003 م .
 أسعار المعادن الثمنية بالسوق المحلي للجرام بالجنيه المصري من الإدارة العامة لدمغ المصوغات .
 مجلة الأهرام الاقتصادي .
 جريدة الأهرام .

فهرس الموضوعات
الموضوع رقم الصفحة
مقدمة .................................................. .................................................. ............................... 1
أهداف البحث .................................................. .................................................. .................................... 2
المبحث الأول : السياسة النقدية .................................................. .................................................. ... 6
المطلب الأول : مفهوم السياسة النقدية .................................................. .......................................... 7
المطلب الثاني : نشأة النقود .................................................. .................................................. .... 9
المطلب الثالث : التطور التاريخي للنقود .................................................. ........................................ 10
المطلب الرابع : أهداف السياسة النقدية في الإسلام .................................................. ............................ 14
المبحث الثاني : التضخم النقدي .................................................. .................................................. .. 16
المطلب الأول : مفهوم التضخم النقدي .................................................. .......................................... 16
المطلب الثاني : أسباب حدوث التضخم .................................................. ......................................... 17
المطلب الثالث : آثار التضخم .................................................. .................................................. .. 17
المطلب الرابع : التضخم و الربا وعلاقة ترتبط بينهما .................................................. ......................... 19
المطلب الخامس : طرق علاج التخضم .................................................. ......................................... 20

المبحث الثاث : الربا .................................................. .................................................. .............. 24
المطلب الأول : مفهوم الربا .................................................. .................................................. ... 24
المطلب الثاني : الأموال التي يثبت في جنسها الربا .................................................. ............................ 26

المبحث الرابع : الالتزامات المالية العاجالة والآجلة وتطبيقها في إطار السياسة الشرعية النقدية والوضعية ................ 28
المطلب الأول : مفهوم الالتزامات المالية .................................................. ...................................... 28
المطلب الثاني : تطبيق السياسة النقدية والوضعية في الالتزامات العاجلة والآجلة ............................................ 29
جدول رقم (1) : بيان أسعار الفول .................................................. ................................................ 29
جدول رقم (2) : بيان أسعار القمح .................................................. ................................................ 32
جدول رقم (3) : بيان أسعار الذرة .................................................. ................................................ 35
جدول رقم (4) : بيان أسعار الأرز .................................................. ............................................... 37

النتيجة .................................................. .................................................. ........................... 39
الختام .................................................. .................................................. ............................. 40
قائمة بأهم مصادر ومراجع البحث .................................................. ............................................... 42
فهرس الموضوعات .................................................. .................................................. ............. 44





الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات