يهدف هذا المشروع إلى إجراء التحليل المالى ب؟أدواته المختلفه على المعلومات المستجربه من السجلات والقوائم المالية المنشورة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد .
أولا : نسب السيوله :
قيمة الأصـــــول المتداوله
1 – نسبة التدول =
قيمة الإلــتزامات المتداوله
قيــــمة الأصـــــول المــتداوله
عام 2010 = = 1.27 مره
قيــــمة الإلــتزامات المتـداوله
2828789105
عام 2009 = = 1.36 مره
2235479677
نلاحظ أن إتجهت نسبة السيولة إلى الإنخفاض عن عام 2009 من 1.36 إلى 1.27 وهذا بدل على نقص سيولة الشركة ومن ثم زيادتها درجة الخطر واحتمالات عدم سداد الإلتزامات قصيرة الأجل فى المستقبل .
مما يشير إلى ضرورة إخضاع عناصر النسبه خلال فترة التعليل إلى تحليل أعمق بإستخدام نسب السيولة الأخرى .
الاصول المتداوله ( المخزون + المصرفات المدفوعه مقدما )
2 – نسبة السيولة السريعه =
الالتزامات المتداوله
2828789105 – 1585628566 1243160539
عام 2010 = = = 56, مره
2235479677 2235479677
2578822092 – 1430172744 1148649348
لعام 2009 = = = 61, مره
1894134229 1894134229
• تعطى نسبة السيولة السريعه مؤشرا افضل على قدرة الأصول السائله على سداد الإلتزامات قصيرة الأجل دون توقف عن السداد . ومن المتعارف عليه أن مستوى المقبول لهذه النسبه واحد صحيح .
ولكن يلاحظ أن هناك إنخفاض فى نسبة السيولة السريعه من .61 إلى .56 وهذا مؤشر غير جيد لأنه يعكس عدم قدرة المنشأة على سداد إلتزامات المتداوله دون الإعتماد على المخزون .
نقدية + أوراق ماليه قابله للتداول
3 – نسبة النقدية =
الالتزامات المتداوله
337154430
عام 2010 = = 15 مره
2235479677
337299473
عام 2009 = = 18 مره
1894134229
تعكس نسبة النقدية مدى قدرة المنشأه على سداد إلتزاماتها بإستخدام النقديه والأوراق المالية القابله للتداول . كما أنها مؤثر حقيقى لمستوى السيولة المتاحه لعملية إعادتها سداد ديون المنشأة والأوراق الماليه القابله لتداوله تتميز بسرعة التحول إلى نقدية ويجب ألا تقل نسبة النقديه عن 75 % .
• ونلاحظ أن نسبة النقدية قلت عن عام 2009 من 18 , إلى 15 , وهذا مؤشر غير جيد .
4 – صافى رأس المال العامل – الإلتزامات المتداوله .
لعام 2010 = 2828789105 - 2235479677 = 593309428
لعام 2009 = 2578822092 – 1894134229 = 684687863
يعتبر صافى رأس المال العامل ليس نسبه ماليه كبقية النسب الأخرى بل هو عبارة عن مفهوم كمى لنسبة التداول . حجيث تبين بالأرقام مدى زيادة الأصول المتداولة على الإلتزامات وتعتبرها هامش الأمان المتاح للديون القصيرة الأجل على المنشأة .
• نلاحظ أن هناك إنخفاض فى صافى رأس المال العامل من 684687863 الى 593309428 ويعتبر مؤشر غير جيد .
ثانيا : نسب المديونيه
1 – نسبة الديون إلى حقوق المساهمين
إجمالى الديون ( قصيرة الأجل وطويلة الأجل )
=
صافى حقوق المساهمين ( رأس مال الأسهم + إحتياطيات + أرباح محتجزه )
2235479677 + 504860713 2740340390
عام 2010 = = = 56,152 %
1796247466 1796247466
1894134229 + 480727207 2374861436
عام 2009 = = = 02,133 %
1785351126 1785351126
• نلاحظ أن النسبه إرتفعت عن عام 2009 وهذا يعتبر مؤشر غير جيد لأنه كلما إرتفعت هذه النسبه كلما زادت إحتمالات عدم قدرة المنشأة على خدمة دينها وزادت مخاطر المقرضين ويزيد أيضا مخاطر المستثمرين لأن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدى إللى الإفلاس .
نسبة إجمالى الديون إجمالى الأصول
إجمالى الديون
=
اجمالى الأصول
2740340390
عام 2010 = = 7,49 %
55103596577
2374861436
عام 2009 = = 8,45 %
5187046007
• نلاحظ أن النسبه زادت من 8,45 % الى 7,49 % وهذا مؤشر غير جيد لأن إرتفاع هذه النسبه يؤدى إلى زيادة المخاطر التى يتعرض لها المساهمين والمقرضين لأن ذلك يؤدى الى زيادة عبء خدمة الدين ويفضل المالكون ذلك لأن زيادتها تؤدى إلى تعظيم العائد .
3 – نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية
إجمالى الديون قصيرة الأجل
=
حقوق الملكيه
2235479677
عام 2010 = = 5,124 %
1796247466
1894134229
عام 2009 = = 09,106 %
1785351126
• إرتفعت النسبه عن عام 2009 من 09,106 % الى 5,124 % وهذا مؤشر غير جيد لأن إرتفاع هذه النسبه بعكس إرتفاع مخاطر التشغيل التى تواجهها المنشأه وبالتالى عدم ثقة الدائنين فيها .
4 – نسبة هيكل رأس المال
الديون طويلة الأجل
=
مصادر التمويل طويلة الأجل
الديون طويلة الأجل
=
حقوق الملكيه + إلتزامات طويلة الأجل
504860713
عام 2010 = = 94,21 %
2301108179
480727207
عام 2009 = = 21,21 %
2266078333
• نلاحظ أن هناك إرتفاع بسيط فى هذه النسبة ويعكس ذلك على إرتفاع درجة المخاطر الماليه التى تواجهها المنشأة وهذا مؤشر غير جيد .
5 – نسبة حقوق الملكية إلى صافى الأصول الثابته
حقوق الملكية
=
صافى الأصول الثابته
1796247466
عام 2010 = = 26,112 %
160090175
1785351126
عام 2009 = = 99,110 %
1608600860
• تشير هذه النسبه إلى مدى إعتماد المنشأة على حقوق الملكية لتمويل الإستثمارات فى الأصول الثابته ويرى معظم المحللين الماليين أن النسبه النمطيه ينبغى أن لا تزيد عن 1 : .
• نلاحظ أن النسبة زادت من 99,110 إلى 26,112 % وهذا مؤشر جيد لأن زيادة هذه النسبه تدل على زيادة الإعتماد على حقوق الملكية لتمويل الإستثمارات .
أولا : الجانب النظرى
ثانيا : الحالة العمليه
بالتطبيق على شركة النساجون الشرقيون للسجاد ( شركة مساهمة مصريه ) لعام 2009 ، 2010
أولا : نسب السيوله :
قيمة الأصـــــول المتداوله
1 – نسبة التدول =
قيمة الإلــتزامات المتداوله
قيــــمة الأصـــــول المــتداوله
عام 2010 = = 1.27 مره
قيــــمة الإلــتزامات المتـداوله
2828789105
عام 2009 = = 1.36 مره
2235479677
نلاحظ أن إتجهت نسبة السيولة إلى الإنخفاض عن عام 2009 من 1.36 إلى 1.27 وهذا بدل على نقص سيولة الشركة ومن ثم زيادتها درجة الخطر واحتمالات عدم سداد الإلتزامات قصيرة الأجل فى المستقبل .
مما يشير إلى ضرورة إخضاع عناصر النسبه خلال فترة التعليل إلى تحليل أعمق بإستخدام نسب السيولة الأخرى .
الاصول المتداوله ( المخزون + المصرفات المدفوعه مقدما )
2 – نسبة السيولة السريعه =
الالتزامات المتداوله
2828789105 – 1585628566 1243160539
عام 2010 = = = 56, مره
2235479677 2235479677
2578822092 – 1430172744 1148649348
لعام 2009 = = = 61, مره
1894134229 1894134229
• تعطى نسبة السيولة السريعه مؤشرا افضل على قدرة الأصول السائله على سداد الإلتزامات قصيرة الأجل دون توقف عن السداد . ومن المتعارف عليه أن مستوى المقبول لهذه النسبه واحد صحيح .
ولكن يلاحظ أن هناك إنخفاض فى نسبة السيولة السريعه من .61 إلى .56 وهذا مؤشر غير جيد لأنه يعكس عدم قدرة المنشأة على سداد إلتزامات المتداوله دون الإعتماد على المخزون .
نقدية + أوراق ماليه قابله للتداول
3 – نسبة النقدية =
الالتزامات المتداوله
337154430
عام 2010 = = 15 مره
2235479677
337299473
عام 2009 = = 18 مره
1894134229
تعكس نسبة النقدية مدى قدرة المنشأه على سداد إلتزاماتها بإستخدام النقديه والأوراق المالية القابله للتداول . كما أنها مؤثر حقيقى لمستوى السيولة المتاحه لعملية إعادتها سداد ديون المنشأة والأوراق الماليه القابله لتداوله تتميز بسرعة التحول إلى نقدية ويجب ألا تقل نسبة النقديه عن 75 % .
• ونلاحظ أن نسبة النقدية قلت عن عام 2009 من 18 , إلى 15 , وهذا مؤشر غير جيد .
4 – صافى رأس المال العامل – الإلتزامات المتداوله .
لعام 2010 = 2828789105 - 2235479677 = 593309428
لعام 2009 = 2578822092 – 1894134229 = 684687863
يعتبر صافى رأس المال العامل ليس نسبه ماليه كبقية النسب الأخرى بل هو عبارة عن مفهوم كمى لنسبة التداول . حجيث تبين بالأرقام مدى زيادة الأصول المتداولة على الإلتزامات وتعتبرها هامش الأمان المتاح للديون القصيرة الأجل على المنشأة .
• نلاحظ أن هناك إنخفاض فى صافى رأس المال العامل من 684687863 الى 593309428 ويعتبر مؤشر غير جيد .
ثانيا : نسب المديونيه
1 – نسبة الديون إلى حقوق المساهمين
إجمالى الديون ( قصيرة الأجل وطويلة الأجل )
=
صافى حقوق المساهمين ( رأس مال الأسهم + إحتياطيات + أرباح محتجزه )
2235479677 + 504860713 2740340390
عام 2010 = = = 56,152 %
1796247466 1796247466
1894134229 + 480727207 2374861436
عام 2009 = = = 02,133 %
1785351126 1785351126
• نلاحظ أن النسبه إرتفعت عن عام 2009 وهذا يعتبر مؤشر غير جيد لأنه كلما إرتفعت هذه النسبه كلما زادت إحتمالات عدم قدرة المنشأة على خدمة دينها وزادت مخاطر المقرضين ويزيد أيضا مخاطر المستثمرين لأن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدى إللى الإفلاس .
نسبة إجمالى الديون إجمالى الأصول
إجمالى الديون
=
اجمالى الأصول
2740340390
عام 2010 = = 7,49 %
55103596577
2374861436
عام 2009 = = 8,45 %
5187046007
• نلاحظ أن النسبه زادت من 8,45 % الى 7,49 % وهذا مؤشر غير جيد لأن إرتفاع هذه النسبه يؤدى إلى زيادة المخاطر التى يتعرض لها المساهمين والمقرضين لأن ذلك يؤدى الى زيادة عبء خدمة الدين ويفضل المالكون ذلك لأن زيادتها تؤدى إلى تعظيم العائد .
3 – نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية
إجمالى الديون قصيرة الأجل
=
حقوق الملكيه
2235479677
عام 2010 = = 5,124 %
1796247466
1894134229
عام 2009 = = 09,106 %
1785351126
• إرتفعت النسبه عن عام 2009 من 09,106 % الى 5,124 % وهذا مؤشر غير جيد لأن إرتفاع هذه النسبه بعكس إرتفاع مخاطر التشغيل التى تواجهها المنشأه وبالتالى عدم ثقة الدائنين فيها .
4 – نسبة هيكل رأس المال
الديون طويلة الأجل
=
مصادر التمويل طويلة الأجل
الديون طويلة الأجل
=
حقوق الملكيه + إلتزامات طويلة الأجل
504860713
عام 2010 = = 94,21 %
2301108179
480727207
عام 2009 = = 21,21 %
2266078333
• نلاحظ أن هناك إرتفاع بسيط فى هذه النسبة ويعكس ذلك على إرتفاع درجة المخاطر الماليه التى تواجهها المنشأة وهذا مؤشر غير جيد .
5 – نسبة حقوق الملكية إلى صافى الأصول الثابته
حقوق الملكية
=
صافى الأصول الثابته
1796247466
عام 2010 = = 26,112 %
160090175
1785351126
عام 2009 = = 99,110 %
1608600860
• تشير هذه النسبه إلى مدى إعتماد المنشأة على حقوق الملكية لتمويل الإستثمارات فى الأصول الثابته ويرى معظم المحللين الماليين أن النسبه النمطيه ينبغى أن لا تزيد عن 1 : .
• نلاحظ أن النسبة زادت من 99,110 إلى 26,112 % وهذا مؤشر جيد لأن زيادة هذه النسبه تدل على زيادة الإعتماد على حقوق الملكية لتمويل الإستثمارات .
أولا : الجانب النظرى
ثانيا : الحالة العمليه
بالتطبيق على شركة النساجون الشرقيون للسجاد ( شركة مساهمة مصريه ) لعام 2009 ، 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق